لقوله في مكان آخر : في كل أربعين شاة شاة وليس كما ظنوا ، بل الحديث الذي فيه ذكر السائمة هو بعض الحديث الآخر وداخل في عمومه ، والزكاة واجبة في السائمة بالحديث الذي فيه ذكر السائمة وبالحديث الآخر معا والزكاة واجبة في غير السائمة بالحديث الآخر خاصة .
وكذلك غلط قوم أيضا فظنوا قوله تعالى : * ( إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره ) * معارضا لقوله تعالى :
* ( وللمطلقات متاع بالمعروف ) * والآية الأولى بعض هذه وداخلة في جملتها كما قلنا في حديث السائمة ولا فرق .
وكذلك غلط قوم آخرون فظنوا قوله تعالى : * ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) * معارضا لقوله تعالى : فكلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولقوله تعالى معارضا لقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم وليس كذلك على ما قدمنا قبل لأنه ليس في شئ من النصوص التي ذكرنا نهى عما في الاخر ليس في حديث السائمة نهى عن أن يزكى غير السائمة ولا أمر بها فحكمها مطلوب من غير حديث السائمة . ولا في الامر بتمتيع المطلقة غير الممسوسة نهى عن تمتيع الممسوسة السائمة نهي عن أن يزكي غير السائمة ، ولا أمر بها فحكمها مطلوب من غير حديث السائمة ، ولا في الامر بتمتيع المطلقة غير المحسوسة نهي عن تمتيع الممسوسة ، ولا أمر به فحكمها مطلوب من موضع آخر ، ولا في إخباره تعالى بأن خلق الخيل لتركب وزينة نهي عن أكلها وبيعها ، ولا إباحة لهما فحكمها مطلوب من مكان آخر ، ولا في تحريمه تعالى الدم المسفوح إخبارا بأن ما عدا المسفوح حلال ، بل هو كله حرام بالآية الأخرى ، كما قلنا إنه ليس في أمره تعالى بالاحسان إلى الآباء نهي عن الاحسان إلى غيرهم ، ولا أمر به ، فحكم الاحسان إلى غير الآباء مطلوب من مكان آخر ، ومن فرق بين شئ من هذا الباب فقد تحكم بلا دليل وتكلم بالباطل من غير علم ولا هدى من الله تعالى .
قال علي : فهذا وجه ثان .
والوجه الثالث : أن يكون أحد النصين فيه أمر بعمل ما ، معلق بكيفية ما ، أو بزمان ما ، أو على شخص ما ، أو في مكان ما ، ويكون في النص الآخر نهي عن عمل ما ، بكيفية ما ، أو في زمان ما ، أو مكان ما ، أو عدد ما ،