منهاج الصالحين
(١)
مقدمة في المكاسب
٥ ص
(٢)
المكاسب المحرمة
٧ ص
(٣)
الغش
١٠ ص
(٤)
اليانصيب
١٢ ص
(٥)
التأمين
١٤ ص
(٦)
حلق اللحية
١٦ ص
(٧)
تشبه الرجال بالنساء وبالعكس
١٧ ص
(٨)
تصوير ذي الروح
١٧ ص
(٩)
تحضير الجن
١٩ ص
(١٠)
تحضير الأرواح
٢٠ ص
(١١)
حكم الضريبة
٢٢ ص
(١٢)
التعامل مع المبتلى بالمال الحرام
٢٣ ص
(١٣)
في آداب التجارة
٢٦ ص
(١٤)
الاحتكار
٢٨ ص
(١٥)
الفصل الأول: في عقد البيع
٢٩ ص
(١٦)
الفصل الثاني: في شروط المتبايعين
٣٢ ص
(١٧)
تتميم في أولياء العقد، وباقي الأولياء
٣٨ ص
(١٨)
الفصل الثالث: في شروط العوضين
٤٢ ص
(١٩)
الأرض الخراجية
٤٤ ص
(٢٠)
أحكام الأرض الموات
٤٥ ص
(٢١)
الفصل الرابع: في الخيارات
٥٣ ص
(٢٢)
الأول: خيار المجلس
٥٣ ص
(٢٣)
الثاني: خيار الحيوان
٥٥ ص
(٢٤)
الثالث: خيار الشرط
٥٧ ص
(٢٥)
الرابع: خيار الغبن
٦١ ص
(٢٦)
الخامس: خيار التأخير
٦٣ ص
(٢٧)
السادس: خيار الرؤية
٦٦ ص
(٢٨)
السابع: خيار العيب
٦٦ ص
(٢٩)
الثامن: خيار تخلف الوصف
٧١ ص
(٣٠)
التاسع: خيار تبعض الصفقة
٧٢ ص
(٣١)
العاشر: خيار تخلف الشرط
٧٤ ص
(٣٢)
الفصل الخامس: في الشرط
٧٥ ص
(٣٣)
الفصل السادس: في التسليم والقبض
٧٨ ص
(٣٤)
الفصل السابع: في النقد والنسيئة
٨٢ ص
(٣٥)
الفصل الثامن: في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
٨٥ ص
(٣٦)
الفصل التاسع: في الربا
٨٨ ص
(٣٧)
الفصل العاشر: في بيع الصرف
٩٤ ص
(٣٨)
الفصل الحادي عشر: في السلف
٩٨ ص
(٣٩)
الفصل الثاني عشر: في بيع الثمار والزرع والخضر
١٠٤ ص
(٤٠)
الفصل الثالث عشر: في بيع الحيوان
١٠٩ ص
(٤١)
الفصل الرابع عشر: في الإقالة
١١٠ ص
(٤٢)
تتميم: في الشفعة
١١٢ ص
(٤٣)
كتاب الإجارة الفصل الأول: في حقيقة الإجارة وشروط العقد والمتعاقدين
١٢٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني: في شروط العوضين
١٢٣ ص
(٤٥)
الفصل الثالث: في لزوم الإجارة
١٢٧ ص
(٤٦)
الفصل الرابع: في أحكام التسليم في الإجارة
١٢٩ ص
(٤٧)
الفصل الخامس: في تعذر استيفاء المنفعة
١٣٢ ص
(٤٨)
الفصل السادس: في الضمان وعدمه
١٣٥ ص
(٤٩)
الفصل السابع: في أحكام الإجارة
١٤٠ ص
(٥٠)
السرقفلية
١٤٧ ص
(٥١)
خاتمة: في بقية وجوه استيفاء المنفعة بالأجر
١٤٩ ص
(٥٢)
المبحث الأول: في الاستيفاء والإباحة بالضمان
١٥٠ ص
(٥٣)
المبحث الثاني: في الجعالة
١٥٥ ص
(٥٤)
كتاب المضاربة
١٥٧ ص
(٥٥)
كتاب المزارعة والمساقاة
١٦٤ ص
(٥٦)
المبحث الأول: في المزارعة
١٦٤ ص
(٥٧)
المبحث الثاني: في المساقاة
١٧٠ ص
(٥٨)
المبحث الثالث: في بعض الأحكام المشتركة بين المزارعة والمساقاة
١٧٢ ص
(٥٩)
كتاب العارية
١٧٥ ص
(٦٠)
كتاب الاستيداع
١٧٧ ص
(٦١)
كتاب الشركة
١٨١ ص
(٦٢)
التعامل مع الشركات
١٨٣ ص
(٦٣)
كتاب السبق والرماية
١٩٠ ص
(٦٤)
كتاب القرض والدين
١٩٢ ص
(٦٥)
تنزيل الكمبيالات
٢٠١ ص
(٦٦)
تتميم: في المقاصة
٢٠٧ ص
(٦٧)
كتاب الرهن والكفالة والضمان والحوالة
٢٠٨ ص
(٦٨)
الفصل الأول: في الرهن
٢٠٨ ص
(٦٩)
الفصل الثاني: في الكفالة
٢٢٢ ص
(٧٠)
الفصل الثالث: في الضمان
٢٢٨ ص
(٧١)
الفصل الرابع: في الحوالة
٢٣٠ ص
(٧٢)
تتميم في الحوالة العرفية
٢٣١ ص
(٧٣)
كتاب الحجر
٢٣٤ ص
(٧٤)
كتاب الصلح
٢٣٩ ص
(٧٥)
كتاب الوكالة
٢٤٣ ص
(٧٦)
كتاب الهبة
٢٤٩ ص
(٧٧)
كتاب الوقوف والصدقات
٢٥٢ ص
(٧٨)
المبحث الأول: في الوقف وما ألحق به
٢٥٢ ص
(٧٩)
الفصل الأول: في أقسام الوقف
٢٥٣ ص
(٨٠)
الفصل الثاني: في إنشاء الوقف وشروطه
٢٥٦ ص
(٨١)
الفصل الثالث: في شروط الواقف
٢٦٢ ص
(٨٢)
الفصل الرابع: في شروط العين الموقوفة
٢٦٣ ص
(٨٣)
الفصل الخامس: في شروط الموقوف عليه
٢٦٥ ص
(٨٤)
الفصل السادس: في الولاية على الوقف
٢٦٧ ص
(٨٥)
الفصل السابع: في أحكام الوقف
٢٧٠ ص
(٨٦)
الفصل الثامن: فيما يثبت به الوقف
٢٧٨ ص
(٨٧)
الفصل التاسع: في الحبس والسكنى والعمري والرقبى
٢٨١ ص
(٨٨)
المبحث الثاني في بقة الصدقات
٢٨٣ ص
(٨٩)
كتاب الوصية
٢٨٨ ص
(٩٠)
الفصل الأول: فيما تتحقق به الوصية
٢٨٩ ص
(٩١)
الفصل الثاني: في الموصي
٢٩٢ ص
(٩٢)
الفصل الثالث: في الموصى له
٢٩٤ ص
(٩٣)
الفصل الرابع: في الوصي
٢٩٦ ص
(٩٤)
الفصل الخامس: في الموصى به
٣٠٢ ص
(٩٥)
الفصل السادس: في أحكام الوصية
٣١٠ ص
(٩٦)
الفصل السابع: فيما تثبت به الوصية
٣١٤ ص
(٩٧)
خاتمة: في التصرفات المنجزة
٣١٥ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص

منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٢١ - تحضير الأرواح

والتشجيع عليه.
(مسألة ٥١): المشهور حرمة الشعبذة، وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب خفة الحركة وسرعتها بنحو يخرج عن المتعارف. لكن المتيقن من حرمته ما إذا لزم منه أمر آخر محرم كالأضرار بالمؤمن. كما أن الأحوط وجوبا تركها إذا كانت بداعي بيان قدرة المشعوذ على الأمر الخارق للعادة. أما إذا لم يكن بداعي بيان ذلك، بل ابتنى على أن ما يقع إيهام لا واقع له من دون أن يلزم منه أمر آخر محرم فالظاهر جوازه.
(مسألة ٥٢): يحرم طبع كتب الضلال والفساد ونشرها وحفظها والدعاية لها وسائر وجوه ترويجها إذا خيف ترتب الضلال أو الفساد على ذلك، أو كان فيه تقوية للباطل وترويج له. بما لا يخاف منه على شئ من ذلك، بل يرجح لو ترتب عليه أمر راجح، كاقتنائها للاطلاع على مضامينها الباطلة من أجل ردها ودفع شبهها.
(مسألة ٥٣): تحرم القيافة، وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلى علامات خاصة، إذا كان الالحاق بنحو الجزم، كما يحرم تصديق القائف حينئذ، ويحرم التكسب بذلك. ولا يحرم شئ من ذلك إذا لم يكن الالحاق بنحو الجزم واليقين من دون ترتب أثر مخالف لمقتضى الطرق والموازين الشرعية. نعم يكره إتيانهم والرجوع إليهم حينئذ.
(مسألة ٥٤): تعارف في عصورنا إخبار بعض الناس عن أمور مجهولة اعتمادا على طرق خاصة غير مبتنية على الحس أو التجربة أو نحوهما من الطرق العقلائية، كالأخبار من طريق نشر بعض الأشياء المختلفة من خرز وحصى وغيرها، ومن طريق قراءة الفنجان، أو غيرهما. والظاهر حرمة الاخبار بطريق الجزم وحرمة التصديق به كذلك وحرمة التكسب بذلك.
نعم، لا يحرم شئ منها إذا لم يكن الاخبار أو التصديق بنحو الجزم، نظير ما تقدم في القيافة.
(مسألة ٥٥): يدعي بعض الناس القدرة على تحضير الجن، ولا يسعنا إنكار ذلك، فإن صدقوا فتحضيرهم إن كان بطريق السحر كان محرما وإن لم
(٢١)