منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٢ - الصفحة ١٢٨ - الفصل الثالث: في لزوم الإجارة

والعبد الآبق. بل لو جهل المستأجر تعذر الاستلام كان له الفسخ قطعا لو فرض صحة الإجارة.
الخامس: أن لا تكون المنفعة منافية لحق الغير، كحق الزوج والمولى والمستأجر السابق، وإلا توقف نفوذها على إذن صاحب الحق. نعم لو آجرت المرأة نفسها قبل التزويج لم يمنع التزويج من نفوذ الإجارة وإن كانت المنفعة منافية لحق الزوج.
(مسألة ٤): الظاهر جواز الإجارة على المنفعة - التي يتعذر على المؤجر تسليمها - مع الضميمة المعلومة الحصول، عينا كانت تلك الضميمة أو منفعة، كما لو باعه ثوبا تحت يده وآجره عبدا آبقا بألف دينار، وكما لو آجره جملين أحدهم شارد والآخر غير شارد بمائة دينار.
(مسألة ٥): الأحوط وجوبا جريان ذلك في الثمن أيضا، وقد تقدم نظير ذلك في البيع.
(مسألة ٦): الأحوط وجوبا العلم بمقدار المنفعة في الجملة، ولا ملزم بالمداقة في ذلك، فلا تضر الجهالة بالنحو الذي لا يوجب التغرير بالمال عرفا، كاستئجار الدابة والسيارة إلى بلد معهود وإن لم تعرف المسافة دقة، أو لحمل ما تطيقه وإن لم يعلم بمقدار طاقتها دقة، واستئجار المنزل في موسم خاص وإن لم يعلم عدد الأيام، واستئجار العامل لتصليح الآلة المعيبة وإن لم يعلم مقدار العيب ولا مقدار الجهد المبذول لاصلاحه دقة، واستئجار المضخة لسحب المياه مدة معينة وإن لم تعرف المدة التي يمكن الانتفاع بها فيا لعدم تحديد أيام تواجد الماء القابل للسحب، ولا أيام اتصال التيار الكهربائي الذي يتوقف عليه عملها، ونحو ذلك مما يتسامح فيه العقلاء ويتعارف بينهم الاقدام على الإجارة مع الجهل به.
(مسألة ٧): الأحوط وجوبا اعتبار العلم بمقدار الثمن، على التفصيل المتقدم في ثمن المبيع.
(مسألة ٨): إذا قال: آجرتك الدار كل شهر بكذا، فالظاهر رجوعه للإجارة في الشهر الأول، والإذن باستيفاء المنفعة بأجر مخصوص في بقية الشهور، الذي