المسائل المستحدثة - السيد محمد صادق الروحاني - الصفحة ٢٢٢

حقيقة المال:
أما الأول: فقد أشبعنا الكلام فيه في المسألة الثالثة من المسائل المستحدثة وبينا أن مالية الأشياء تكون على نحوين:
الأول: ما تكون ماليته ذاتية أي تنتزع من نفس الشئ نظرا إلى أن فيه منفعة عائدة إلى الانسان، ويكون في حد ذاته مما يميل إليه النوع ويبذلون بإزائه شيئا، وبعبارة أخرى كونه ذا منفعة عائدة إلى الانسان.
الثاني: ما تكون ماليته اعتبارية وجعلية، كالنقود، وله أقسام بيناها في تلك المسألة.
حقيقة الإضافة الملكية وأقسامها:
وأما الأمر الثاني: فحقيقة الملكية هي السلطنة والإحاطة ولها أقسام ومراتب. أما أقسامها:
فهي قد تكون إضافة ذاتية تكوينية، وقد تكون عرضية تحصل بالأمور الخارجية، أما الأولى، فكالإضافة الحاصلة بين الانسان، ونفسه وذمته، وأعماله ونتائج أعماله، فإنها مملوكة له بالملكية الذاتية.
والمراد بالذاتي، ما لا يتوقف تحققه على أمر خارجي تكويني أو اعتباري لا الذاتي في باب الكليات الخمس، وهو الجنس والفصل، ولا الذاتي في باب البرهان وهو ما ينتزع من مقام الذات.
والمراد بالملكية: هي السلطنة والإحاطة، لا الملكية الاعتبارية.
والشاهد على كون هذه الأشياء مملوكة بالملكية الذاتية للانسان، السيرة القطعية العقلائية بل الضرورة والوجدان فإنها حاكمة بأن الانسان مسلط على نفسه وعمله، و بديهي أن الشارع الأقدس أمضى هذه السلطنة ولم يمنع الناس عن التصرف الراجع إلى أنفسهم وأعمالهم.
وأما الثانية: أي الإضافة العرضية فهي ربما تكون إضافة أولية استقلالية أي، إضافة لم