كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ١٩٧ - الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس

(المسألة ٧٨):
الشارع العام في البلد أو في القرية حق شرعي عام يشترك في إباحة الانتفاع به الناس كافة، ولا يختص جواز الانتفاع بالمرور والاستطراق فيه، وإن كان هذا هو الفائدة المهمة الملحوظة عند جعل الطريق للناس، بل يجوز الانتفاع به في الجهات الكثيرة الأخرى التي تتعلق بالمرور، فيجوز للمار فيه أن يقف في الطريق وأن يجلس مع أصحابه وغيرهم للاستراحة أو للمكالمة في بعض الأمور، ويصح له الوقوف أو الجلوس فيه لانتظار أحد، أو لانتظار وسيلة نقل، ويجوز له وضع بعض الأمتعة أو بعض الأثقال والأحمال في الطريق لينقلها إلى داره، أو إلى موضع آخر، وأمثال ذلك من الانتفاعات المتعارفة بالطريق، وإن زاحم بعض المارة فيها.
بل، ويجوز للرجل أن ينتفع بالطريق العام في جهات لا تتعلق بالاستطراق والمرور إذا هو لم يزاحم المارين ولم يضر بالمرور، فيجوز له أن يتخذ من بعض جوانبه مجلسا يجتمع فيه مع أصدقائه، ويجوز له النوم فيه واحضار الطعام لبعض أصحابه، وأداء الصلاة، وما يشبه ذلك من الانتفاعات، ويجوز له أن يجلس في الشارع أو يقف للبيع والشراء والمعاملة، وأن يضع فيه بعض الأمتعة والأثاث أو الفاكهة أو المأكولات الأخرى والمشروبات لبيعها، ويتخذه موضعها لكسبه وحرفته في التعيش، إذا هو لم يضايق المارة ولم يضر بالمرور، ولا يحق لغيره أن يمنعه أو يزعجه عن الموضع إذا سبق إليه.
(المسألة ٧٩):
إذا جلس الرجل في الطريق العام للاستراحة فيه، أو للتنزه أو للتحدث مع بعض أصحابه أو للانتظار، ثم قام من موضعه بعد انتهاء غرضه من الجلوس، فلا