كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ١٠٦ - الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها

ونحوها، خزنها في ما تحفظ فيه النقود والحلي عادة من خزانة أو صندوق مضمون أو شبه ذلك، وإذا كانت من الثياب وشبهها حفظها في الصندوق أو المخزن الذي يعد بين الناس لحفظ مثلها، وإذا كانت من الدواب أو الحيوان جعلها في الموضع الذي يعد لأمثالها من اصطبل أو حظيرة أو مراح مأمون، وهكذا فيحفظ كل نوع أو صنف من الودائع في الموضع الحصين الذي يناسبه، ولا ريب في أن ذلك يختلف باختلاف الأقطار والبلاد والأزمنة والمواضع، بل وباختلاف منازل الرجال المستودعين في مجتمعاتهم، وفي الجهات الطارئة أو الثابتة التي تتصف بها الأماكن والبلاد من حيث الأمن والخوف وغير ذلك.
وعلى وجه الاجمال فيجب على المستودع حفظ الوديعة في موضع يكون به حافظا لأمانته وغير مضيع لها أو متسامح فيها.
(المسألة ١٤):
إذا عين المالك الوديعة للمستودع موضعا خاصا واشترط عليه في العقد أن يحفظ فيه وديعته، فقال له مثلا: أودعتك هذا المال على أن تحفظه لي في حجرة زوجتك عالية وفي خزانتها الخاصة، أو على أن تجعله في الصندوق الحديدي في منزلك، تعين على المستودع إذا قبل بالشرط أن يقتصر في حفظ الوديعة على ذلك الموضع ولا يتعداه إلى غيره، وإن كان الموضع الآخر الذي ينقله إليه أشد حرزا منه، وإذا نقل وديعته إلى غيره كان متعديا وضامنا لها.
وإذا علم من قول المالك أو من القرائن الموجودة أو ظهر منها إن مالك الوديعة إنما يريد حفظ ماله وإنما ذكر الموضع المعين من باب المثال ولا يريد التقييد والخصوصية في ذلك الموضع جاز له أن ينقل الوديعة إلى مكان آخر