مباحث الاُصول، القسم الثاني - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٨٨ - نظريّة التعويض

صرّح بأنّ هذا الحديث مأخوذ من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى[١]، وقد صرّح الشيخ الطوسيّ(رحمه الله) في مشيخته بسند تامّ له إلى نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى.

نظريّة التعويض:

وأمّا على المستوى الثاني: فحلّ الإشكال يكون عن طريق ما نسمّيه بنظريّة التعويض، وهي فرض التصرّف في السند، إمّا باعتبار المقطع الأوّل بما فيه من نقطة الضعف، أو باعتبار المقطع الثاني بما فيه من نقطة الضعف، أو باعتبار تمام السند واستبداله بسند آخر. وهذه النظريّة لها عدّة وجوه نذكرها لأنّها مفيدة جدّاً في تصحيح كثير من الروايات التي قد يعسر تصحيحها بالصورة الابتدائيّة، ونرى أنّه هل يأتي بعض هذه الوجوه في روايات أحمد بن محمّد بن عيسى أو لا؟

الوجه الأوّل: أن يفرض أنّ سند الشيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى مثلاً وإن كان ضعيفاً بشخص لكنّه وقع بعد ذلك الشخص ثقة، أي: أنّه كان ذاك الثقة أقرب من ذاك الضعيف إلى الإمام وكان للشيخ إلى روايات ذلك الثقة سند صحيح