مباحث الاُصول، القسم الثاني

تمهيد في ذكر مقدّمات

الاُصول العمليّة في الفقه الشيعيّ

روح الحكم الظاهريّ

الفرق بين الأمارات والاُصول

الأمارات الترخيصيّة

نتائج الفهم الخاطئ للأمارات والاُصول

1 ـ حول المثبتات

2 ـ الأماريّة عند الشكّ

3 ـ أخذ الشكّ في موضوع الحجّيّة

4 ـ حكومة الأمارات على الاُصول

الفرق بين الاُصول العقليّة وغيرها

الاُصول التنزيليّة

حصر البحث في الاُصول الأربعة

أصالة البراءة

البراءة العقليّة

نظريّة قبح العقاب بلا بيان

نظريّة حقّ الطاعة

تأريخ البراءة العقليّة

مناشئ الالتزام بالبراءة العقليّة

البراءة الشرعيّة

أدلّة البراءة الشرعيّة

البراءة في الكتاب الكريم

الآية الاُولى

الآية الثانية

الآية الثالثة

الآية الرابعة

حدود البراءة المستفادة من الكتاب

البراءة في الأخبار

1 ـ رواية «كلّ شيء مطلق »

2 ـ حديث الرفع

مقطع الاستدلال

شبهة الرفع الواقعيّ

موقف المحقّق العراقيّ

وجه التحقيق في المسألة

شمول الحديث للموضوعات والأحكام

تصوير الجامع

نفي القرينة على الاختصاص

فقه الحديث

الآثار المقيّدة بالعنوان المرفوع

نسبة الرفع إلى المرفوعات

دلالة الرفع على ثبوت الملاك

اختصاص الحديث بما في رفعه التخفيف

وقفة حول الخطأ والنسيان

ما لا يشمله الرفع

تطبيق الحديث على أقسام الحكم

سند الحديث

توثيق (أحمد بن محمّد بن يحيى)

نظريّة التعويض

3 ـ حديث السعة

4 ـ حديث الحجب

5 ـ أحاديث الحِلّ

6 ـ إثبات البراءة بالاستصحاب

أ ـ بلحاظ حال الصغر

ب ـ بلحاظ ما قبل الشريعة

ج ـ بلحاظ ما قبل الشرائط الخاصّة

استصحاب البراءة في الشبهات الموضوعيّة

7 ـ أحاديث في مستوى البراءة العقليّة

أدلّة الاحتياط

الاحتياط العقليّ

أصالة الحظر

العلم الإجماليّ بالأحكام

انحلال العلم الكبير بالعلم الصغير

أ ـ كبرى انحلال العلم الإجماليّ

الانحلال الحقيقيّ

الانحلال الحكميّ

1 ـ بلحاظ القواعد العقليّة

2 ـ بلحاظ الاُصول الشرعيّة

ب ـ تطبيق الانحلال على المقام

انحلال العلم بالأمارت

الاحتياط الشرعيّ

الاحتياط في الكتاب الكريم

الاحتياط في الأخبار

ضعف الدلالة في عدد من الأخبار

أخبار الوقوف عند الشبهة

أخبار التثليث

الأمر بالاحتياط في وقائع معيّنة

علاج التعارض بين أدلّة البراءة والاحتياط

نسبة أخبار الاحتياط إلى أخبار البراءة

نسبة أخبار الاحتياط إلى آيات البراءة

نسبة أخبار الاحتياط إلى دليل الاستصحاب

تعيين المرجع في فرض التساقط

تنبيهات

تقدّم بعض الاُصول على البراءة

استصحاب عدم التذكية

بحثان حول الاحتياط

1 ـ استحباب الاحتياط

2 ـ تصوير الاحتياط في العبادات

مفاد أخبار (مَن بلغ)

1 ـ تصوير مفادها ثبوتاً

ثمرات الفرق بين الحجّيّة والاستحباب النفسيّ

2 ـ تحقيق مفادها إثباتاً

إثبات الاستحباب النفسيّ

إجمال الدلالة

الحصّة الانقياديّة أو طبيعيّ العمل

تنبيهات حول أخبار (مَن بلغ)

بلوغ الكراهة

البلوغ المعلوم الكذب

هل يكفي البلوغ للفقيه؟

البراءة في الشبهات الموضوعيّة

أقسام البراءة في الموضوعات

ضابط الشكّ في التكليف والمكلّف به

حالة تعلّق الحكم بالفعل

حالة تعلّق الحكم بالترك

البراءة في المستحبّات

أصالة التخيير

فرض عدم تكرّر الواقعة في التوصّليّين

فرض عدم تكرّر الواقعة في صورة التعبّديّة

فرض تكرّر الواقعة في التوصّليّين

فرض تكرّر الواقعة في صورة التعبّديّة

مباحث الاُصول، القسم الثاني - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٥٠٢ - فرض تكرّر الواقعة في التوصّليّين

وعلى أيّ حال نقول: إنّ هذا التقريب[١] يرد عليه منع عدم تأثير الأهمّيّة في

→ متزاحمين في عالم الامتثال، لكونه قادراً على امتثالهما معاً، فلا يسقط إطلاق دليل محتمل الأهمّيّة لو كان الدليلان لفظيّين لهما إطلاق، ولايحصل القطع بجواز تفويت ملاك غيره بسبب المزاحمة. أمّا ذاك البيان الغريب فهو دعوى أنّ تنجّز الموافقة القطعيّة ساقط في المقام؛ لأنّ الموافقة القطعيّة لهما معاً غير ممكن، فيسقط العلم عن التنجيز بالنسبة لوجوب الموافقة القطعيّة، ولكن بما أنّ المخالفة القطعيّة لكليهما ممكن فالعلمان يؤثّران في تحريم المخالفة القطعيّة، فالنتيجة هي لزوم الموافقة الاحتماليّة في كلّ من الجانبين. وهذا الكلام بظاهره غريب، فإنّ وجوب الموافقة القطعيّة لكلّ منهما كما يزاحم وجوب الموافقة القطعيّة للآخر كذلك يزاحم حرمة المخالفة القطعيّة للآخر، فلماذا نفترض سقوط الموافقتين القطعيّتين أوّلاً، ثمّ بقاء المخالفتين القطعيّتين على الحرمة بلا مزاحم؟ وبكلمة اُخرى: إنّ وجوب الموافقة القطعيّة لكلّ منهما يزاحم وجوب الموافقة على مستوى الاحتماليّة للآخر، فيتخيّر بين الموافقة القطعيّة لأحدهما والموافقة الاحتماليّة لكليهما، ولعلّ لبّ المقصود هو ما مضى من دعوى أنّ العلم الإجماليّ علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعيّة، ومقتض لوجوب الموافقة القطعيّة، فيصبح وجوب الموافقة القطعيّة معلّقاً على عدم الانصدام بالمخالفة القطعيّة.
[١] لو ركّب بين هذا التقريب والتقريب الأوّل، كما نقله اُستاذنا الشهيد عن اُستاذه نقلاً ظنّيّاً، بأن يوضّح أوّلاً عدم تأثير الأهمّيّة في المقام، لعدم التزاحم بين الامتثالين، ثمّ يتمسّك بكون تأثير العلم الإجماليّ لحرمة المخالفة القطعيّة علّيّاً، وتأثيره لوجوب الموافقة القطعيّة اقتضائيّاً معلّقاً على عدم الانصدام بالمخالفة القطعيّة، رجع هذا ـ في روحه ـ إلى التقريب الأوّل، ولم يكن تقريباً مستقلاًّ وقد مضى أنّ هذا الإشكال عندئذ لا ←