مباحث الاُصول، القسم الثاني

تمهيد في ذكر مقدّمات

الاُصول العمليّة في الفقه الشيعيّ

روح الحكم الظاهريّ

الفرق بين الأمارات والاُصول

الأمارات الترخيصيّة

نتائج الفهم الخاطئ للأمارات والاُصول

1 ـ حول المثبتات

2 ـ الأماريّة عند الشكّ

3 ـ أخذ الشكّ في موضوع الحجّيّة

4 ـ حكومة الأمارات على الاُصول

الفرق بين الاُصول العقليّة وغيرها

الاُصول التنزيليّة

حصر البحث في الاُصول الأربعة

أصالة البراءة

البراءة العقليّة

نظريّة قبح العقاب بلا بيان

نظريّة حقّ الطاعة

تأريخ البراءة العقليّة

مناشئ الالتزام بالبراءة العقليّة

البراءة الشرعيّة

أدلّة البراءة الشرعيّة

البراءة في الكتاب الكريم

الآية الاُولى

الآية الثانية

الآية الثالثة

الآية الرابعة

حدود البراءة المستفادة من الكتاب

البراءة في الأخبار

1 ـ رواية «كلّ شيء مطلق »

2 ـ حديث الرفع

مقطع الاستدلال

شبهة الرفع الواقعيّ

موقف المحقّق العراقيّ

وجه التحقيق في المسألة

شمول الحديث للموضوعات والأحكام

تصوير الجامع

نفي القرينة على الاختصاص

فقه الحديث

الآثار المقيّدة بالعنوان المرفوع

نسبة الرفع إلى المرفوعات

دلالة الرفع على ثبوت الملاك

اختصاص الحديث بما في رفعه التخفيف

وقفة حول الخطأ والنسيان

ما لا يشمله الرفع

تطبيق الحديث على أقسام الحكم

سند الحديث

توثيق (أحمد بن محمّد بن يحيى)

نظريّة التعويض

3 ـ حديث السعة

4 ـ حديث الحجب

5 ـ أحاديث الحِلّ

6 ـ إثبات البراءة بالاستصحاب

أ ـ بلحاظ حال الصغر

ب ـ بلحاظ ما قبل الشريعة

ج ـ بلحاظ ما قبل الشرائط الخاصّة

استصحاب البراءة في الشبهات الموضوعيّة

7 ـ أحاديث في مستوى البراءة العقليّة

أدلّة الاحتياط

الاحتياط العقليّ

أصالة الحظر

العلم الإجماليّ بالأحكام

انحلال العلم الكبير بالعلم الصغير

أ ـ كبرى انحلال العلم الإجماليّ

الانحلال الحقيقيّ

الانحلال الحكميّ

1 ـ بلحاظ القواعد العقليّة

2 ـ بلحاظ الاُصول الشرعيّة

ب ـ تطبيق الانحلال على المقام

انحلال العلم بالأمارت

الاحتياط الشرعيّ

الاحتياط في الكتاب الكريم

الاحتياط في الأخبار

ضعف الدلالة في عدد من الأخبار

أخبار الوقوف عند الشبهة

أخبار التثليث

الأمر بالاحتياط في وقائع معيّنة

علاج التعارض بين أدلّة البراءة والاحتياط

نسبة أخبار الاحتياط إلى أخبار البراءة

نسبة أخبار الاحتياط إلى آيات البراءة

نسبة أخبار الاحتياط إلى دليل الاستصحاب

تعيين المرجع في فرض التساقط

تنبيهات

تقدّم بعض الاُصول على البراءة

استصحاب عدم التذكية

بحثان حول الاحتياط

1 ـ استحباب الاحتياط

2 ـ تصوير الاحتياط في العبادات

مفاد أخبار (مَن بلغ)

1 ـ تصوير مفادها ثبوتاً

ثمرات الفرق بين الحجّيّة والاستحباب النفسيّ

2 ـ تحقيق مفادها إثباتاً

إثبات الاستحباب النفسيّ

إجمال الدلالة

الحصّة الانقياديّة أو طبيعيّ العمل

تنبيهات حول أخبار (مَن بلغ)

بلوغ الكراهة

البلوغ المعلوم الكذب

هل يكفي البلوغ للفقيه؟

البراءة في الشبهات الموضوعيّة

أقسام البراءة في الموضوعات

ضابط الشكّ في التكليف والمكلّف به

حالة تعلّق الحكم بالفعل

حالة تعلّق الحكم بالترك

البراءة في المستحبّات

أصالة التخيير

فرض عدم تكرّر الواقعة في التوصّليّين

فرض عدم تكرّر الواقعة في صورة التعبّديّة

فرض تكرّر الواقعة في التوصّليّين

فرض تكرّر الواقعة في صورة التعبّديّة

مباحث الاُصول، القسم الثاني - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٠ - الفرق بين الأمارات والاُصول

→ اللوازم؛ إذ قد تكون الأغراض اللزوميّة في المطابقيّة أكثر من الأغراض الترخيصيّة عدداً، وتكون في اللوازم أقلّ من الأغراض الترخيصيّة عدداً، إذن فلا تكون حجّيّة المطابقيّة إذا كانت على أساس قوّة المحتمل كيفاً أو كمّاً مستلزمة لحجّيّة المثبتات. أقول: إنّ تأثير الترجيح الكمّيّ في الحجّيّة يتصوّر على نحوين: الأوّل: أن يفترض أنّ الأخبار الإلزاميّة مثلاً كانت حجّيّتها في صالح المولى من باب أنّ الأحكام الواقعيّة الإلزاميّة الموجودة في موارد الأخبار الصادقة منها كلّها قائمة على أساس مصلحة في الالزام، ولكن الأحكام الواقعيّة الترخيصيّة الموجودة في موارد الأخبار الكاذبة منها لم تكن كلّها قائمة على أساس مصلحة في الترخيص، بل قسم منها قائم على أساس عدم مصلحة في الإلزام، فبهذه النكتة أصبحت عدد المصالح الإلزاميّة أكثر من عدد المصالح الترخيصيّة. والثاني: أن يفترض أنّ الأخبار الصادقة منها أكثر من الكاذبة. فإن فرض الترجيح الكمّيّ قائماً على الأساس الأوّل، فحجّيّة المطابقيّة لا تستلزم حجّيّة اللوازم؛ إذ قد تكون الترخيصات في موارد الالتزاميّات الدالّة على الإلزام كذباً كلّها قائمة على أساس مصلحة في الترخيص مثلاً، بينما الترخيصات في موارد المطابقيّات الدالّة على الإلزام كذباً قسم منها قائم على أساس عدم المصلحة في الإلزام، فقد يوجب هذا اختلاف حساب اللوازم من المطابقيّات. وإن فرض الترجيح الكمّيّ قائماً على الأساس الثاني فحسب، وهو أكثريّة الصدق دون الأوّل، فهذا يوجب استلزام حجّيّة المطابقيّة لحجّيّة المثبتات؛ لأنّ أكثريّة الصدق في المطابقيّة تلازم لا محالة أكثريّة الصدق في المثبتات، وافتراض أنّ مصالح الترخيص في ←