عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣٥ - المسألة الحادیة عشرة الشعوذة حرام بلا خلاف
و منها ما رواه محمد بن الحسین الرضی الموسوی فی نهج البلاغة قال:
قال امیر المؤمنین علیه السلام لبعض اصحابه لما عزم علی المسیر الی الخوارج الی ان قال ثم أقبل علیه السلام علی الناس فقال: أیها الناس ایاکم و تعلم النجوم الا ما یهتدی به فی بر او بحر، فانها تدعو الی الکهانة و الکاهن کالساحر و الساحر کالکافر و الکافر فی النار [١].
و هذه النصوص کلها ضعیفة سندا هذا من ناحیة و من ناحیة اخری انه لا وجه لکفر الساحر بما هو ساحر ما لم یصدر عنه ما یوجب کفره و ارتداده کانکار الضروری و نحوه و اللّه العالم.
[المسألة الحادیة عشرة الشعوذة حرام بلا خلاف]
«قوله قدس سره: الحادیة عشرة الشعوذة حرام بلا خلاف … »
قد تقدم
الکلام فی تفسیر الشعوذة و أنها مبانیة مع السحر مفهوما فان السحر لا
واقعیة له بخلاف الشعوذة فانها أمر واقعی غایة الأمر لا یفهم الغیر ما
یرتکبه المشعوذ بواسطة سرعة عمله فمن حیث الموضوع مقابل للسحر و أما من حیث
الحکم فما یمکن أن یذکر فی حرمته امور: الأول: عدم الخلاف المذکور فی کلام
الشیخ و من الظاهر ان عدم الخلاف لا یکون من الأدلة الشرعیة الثانی:
الإجماع و فیه انه علی تقدیر تمامیته و حصوله محتمل المدرک فلا یکون حجة
الثالث: حدیث الاحتجاج [٢] فانه قد ذکر فیه (و نوع آخر منه خطفة و سرعة و
مخاریق و خفة).
و فیه ان الحدیث ضعیف سندا و لا جابر له و الإجماع ان تم
فهو بنفسه دلیل علی المدعی و الا لا اثر لضم ما لا یکون حجة الی غیر حجة
کما هو ظاهر.
(١) الوسائل الباب ١٤ من ابواب آداب السفر الحدیث ٨
(٢) لاحظ ٢٣٠