تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٥١٤ - في الأدلّة الغير الناهضة على المختار

وممّا يؤيّده ما ذكرنا بل يكشف عن عدم الجواز عدم معهوديّة نحو هذا الاستعمال من العرب في نثر ولا نظم ، ولا من الشارع في كتاب ولا سنّة.

والمناقشة في ذلك : بأنّ عدم الوجدان لا يقضي بعدم الوجود ، تندفع : بأنّ عدم الوجدان بعد الاستقراء التامّ يدلّ على عدم الوجود كيف ولم ينقله أحد من أئمّة اللغة عن الفصحاء والبلغاء ولا غيرهم من اولي البصائر في كلام العرب وأشعارهم وقصائدهم ، حتّى أنّ المجوّزين له مطلقا لم يأتوا لذلك بشاهد ولا مثال محقّق كونه من هذا الباب.

نعم ربّما ادّعي ذلك في قوله عزّ من قائل : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ )[١] بتخيّل كون المراد بالنكاح العقد والوطء معا ، وفي قوله : ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ )[٢] بتوهّم كون المراد الجماع واللمس باليد معا ، وقوله : ( إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ )[٣] وقوله : ( أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ )[٤] مع ما في الكلّ من مناقشات عديدة عمدتها منع الاشتراك ، ثمّ منع الاستعمال في أكثر من معنى ، فلو جاز نحو هذا الاستعمال لوقع لمسيس الحاجة إليه كثير ، ولو وقع لنقل لتوفّر الدواعي إليه.

واستدلّ أيضا بوجوه اخر غير تامّة :

منها : الحجّة المعروفة الّتي قرّرها في النهاية [٥] والمنية وغيرهما ، بأنّ اللفظ المشترك بين المعنيين أو المعاني إمّا أن يكون موضوعا للمجموع أيضا أو لا ، فإن كان الأوّل فإن اريد به المجموع فقط كان مستعملا في بعض معانيه دون الجميع ولا كلام فيه.

وإن اريد مع ذلك كلّ واحد أيضا لزم التناقض ، لأنّ إرادة كلّ واحد يقتضي