تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٤٣٢ - الثانية في اشتراط قيام المبدأ بالمشتقّ وعدمه

الأعاظم [١] نظرا إلى أنّ مبادئها امور قائمة بذواتها فلا يعقل قيامها بالغير.

ويشكل بما في نهاية العلاّمة [٢] من أخذه امتناع قيام مبادئ هذه الألفاظ ونحوه بما هي صادقة عليه حجّة على الأشاعرة ، وهذا لا يلائم قضيّة الخروج.

وبالثاني [٣] عن القائم بواسطة ، كالشدّة والسرعة القائمتين بالجسم بواسطة اللون والحركة ، فإنّه يقال : « اللون شديد والحركة سريعة » ولا يقال : « الجسم شديد أو سريع » إلاّ مجازا ، وكأنّه لتوهّم الملازمة بين القول : بأنّ كلّما صدق عليه المشتقّ يجب قيام مبدئه به ، والقول : بأنّ كلّما قام به المبدأ يجب صدق المشتقّ من هذا المبدأ عليه ، وإلاّ فمحلّ البحث من قبيل المسألة الاولى ، وفائدة القيد تترتّب على المسألة الثانية ولا تعلّق له بمحلّ البحث كما لا يخفى.

ومن الأعاظم من صرّح بعدم الفرق بين اسم الفاعل والمفعول وصفة المشبّهة وغيرها ، لكن عن الحاجبي والبيضاوي تخصيص النزاع بالأوّل ، وهو الأوفق بتمثيلاتهم.

والمنقول من حجّة الأشاعرة الاستقراء ، بمعنى تتبّع الكلمات المشتقّة وعدم الظفر على كلمة تصدق على ما ليس مبدأ الاشتقاق قائما به.

واحتجّ الآخرون بصدق « الضارب » و « المؤلم » و « المتكلّم » على ذوات ليس مبادئها قائمة بها ، لقيام الضرب والألم بالمضروب والمولم ، و « الكلام » الّذي هو المؤلّف عن الأصوات والحروف بالهواء.

وربّما استدلّ بالعالم والقادر والخالق والمتكلّم.

أمّا الأوّلان : فلعدم تغاير العلم والقدرة فيهما لذاته تعالى ، وأمّا الثالث : فلأنّ الخلق عبارة عن المخلوق وهو غير قائم بذاته تعالى ، إذ لو غايره لكان إمّا قديما أو حادثا ، فيلزم إمّا قدم العالم أو التسلسل.