الإيضاح في شرح المفصل - ابن الحاجب - الصفحة ٩

له‌ [١]»، و لو عاد إلى نص المفصل لوجد أن الصواب «و متضمن له‌ [٢]».

و من المواضع التي لم يتحقق فيها من نص المفصل أنه ساق العبارة التالية مع ما وقع فيها من خطأ و سقط: «و الثاني: أن تعرب‌ [٣]»، و هو القياس، «أو محمولة على محله» [٤]، و هو القياس أيضا من جهة أن الإعراب في التابع و المحل، و إلا في المحلّ ..» [٥]، فقد وقع في هذه العبارة خطأ في نص المفصل، إذ أورده المحقق «أو محمولة على محله»، و الصواب «محمولة على محله» [٦]، و وقع في العبارة أيضا سقط مخل، و الصواب أن تأتي كالتالي: «و الثاني: أن تعرب»، و هو القياس، «محمولة على محله»، و هو القياس أيضا، من جهة أن الإعراب في التابع إنما يكون على إعراب المتبوع إن أمكن في اللفظ و المحل» [٧].

و وقع في هذه النسخة اضطراب و سقط مخلان بالمعنى، و من أمثلة ذلك العبارة التالية «و بشرائطه أنه إذا كان ظرفا إذا كان جملة فلا بدّ له من ضمير، و المبتدأ نكرة فلا بد من تقدم الخبر» [٨]، و صواب العبارة «و بشرائطه أنه إذا كان جملة فلا بد له من ضمير، و إذا حذف فلا بد له من قرينة، إما حالية أو مقالية، و إذا كان ظرفا و المبتدأ نكرة فلا بد من تقديم الخبر» [٩]، فقد وقع سقط ذهب بالمعنى و لم يتداركه المحقق أو ينبه عليه.

و من السقط المخلّ أيضا العبارة التالية «و الحذف الذي يكون واجبا، و ستأتي أمثلة تدلّ على ذلك» [١٠]، و صواب العبارة «و الحذف الذي يكون واجبا أن يقع ما تقدّم لفظ موقع الخبر يسدّ مسدّه، فحينئذ يكون الحذف واجبا، و ستأتي أمثلة تدل على ذلك» [١١]، و لم يشر المحقق إلى سقط أو اضطراب في العبارة، و مرّ عليها صامتا.

[١] النسخة المطبوعة: ١/ ١٨٧.

[٢] انظر ص: ٢٧٥.

[٣] هذا كلام الزمخشري، المفصل: ٧٨.

[٤] هذا كلام الزمخشري، المفصل: ٧٨.

[٥] النسخة المطبوعة: ١/ ٣٩٠.

[٦] انظر المفصل: ٧٨.

[٧] الإيضاح: الأصل: ٩٣ أ.

[٨] النسخة المطبوعة: ١/ ٢١٠.

[٩] الإيضاح: الأصل: ٤٦ أ.

[١٠] النسخة المطبوعة: ١/ ١٩٣.

[١١] الإيضاح: الأصل: ٤١ أ.