تلخيص المرام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣ - أقسام الصوم

يوم الشكّ بنيّة الإفطار مع وجوبه إلى الزوال ، وقيل : في النافلة إلى الغروب [١] ، وتقديم نيّة رمضان عليه ، وتجزئ الواحدة لرمضان.

ويوم الشكّ بنيّة الندب ، ويحرم الوجوب أو التردّد على رأي ، وقيل : لو نوى غير رمضان فيه أجزأ عن رمضان [٢] ، ولو نوى إفطار يوم منه ثمّ جدّد قبل الزوال لم ينعقد ، ولو صام ناويا له ثمّ نوى الإفطار ولم يفطر ثمّ جدّد الأولى انعقد.

ولا يصام الواجب سفرا على رأي ، إلّا المقيّد به ، وبدل المتعة والبدنة للمفيض عامدا قبل الغروب ، والغالب سفره ، والناوي عشرة ، والمقيم ثلاثين ، وفي المندوب خلاف.

ويصحّ من المميّز ، والمستحاضة مع الاغتسال.

ولا يصحّ من المريض مع الضرر ، فإن استمرّ إلى رمضان آخر سقط الأولى على رأي وتصدّق عنه ، ولو برئ ونوى القضاء فالقضاء بلا كفّارة ، ولو تهاون اجتمعا على رأي.

ولا الضيف والمرأة والولد والمملوك ندبا بدون الحاكم [٣].

ويعلم رمضان بالهلال شياعا ، ورؤية ، ومضيّ ثلاثين ، وشهادة اثنين مطلقا ، خاصّة على رأي.

والمشتبه يتوخّى ، فإن تقدّم أعاد ، وإلّا أجزأ.

والبلاد المتقاربة في حكم واحد دون المتباعدة.

والناسي للجنابة يقضي الصلاة ، قيل : والصوم [٤].

والمسافر يفطر بشرط التبييت على رأي ، ويكفّر لو أفطر قبل غيبوبة الأذان والجدران ،