موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٥ - الكلام في ولاية عدول المؤمنين

بتقريب أنه عام للعدول والفسّاق وقد اشترط في تقرّبهم إلى مال اليتيم أن يكون ذلك بما هو مصلحة في حقّه وأحسن بالاضافة إليه ، فعليه لا تشترط العدالة في مباشرة الولي في اُمور اليتيم بل إنّما هي شرط في صحة شراء الغير منه بمقتضى قوله « وقام عدل في ذلك » في صحيحة إسماعيل بن سعد{١} وأمّا صحيحة محمّد بن إسماعيل السابقة{٢} المشتملة لقوله « إذا كان مثلك ومثل عبدالحميد فلا بأس » فقد عرفت أنّها محمولة على صحيحة علي بن رئاب‌{٣} الدالّة على اعتبار الوثاقة عند الشراء ، هذا .
ولا يخفى أنّ ما استدلّ به على عدم اشتراط العدالة في المباشرة مورد للمناقشة الواضحة ، أمّا قوله (عليه السلام) « كل معروف صدقة »{٤} أو عون الضعيف صدقة{٥} فلأنّه إنّما تكفّل لبيان الحكم على وجه الكبروية ولا نظر له إلى بيان مصاديقها وصغرياتها ، ولا دلالة فيه على أنّ المورد معروف ، وعليه فمن أين يستفاد أن تصرف الفاسق في أموال اليتيم معروف ولعلّه أمر غير معروف لأنّ الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير بدون إذنه .
وأمّا كونه على وفق مصلحته فهو لا يجعله معروفاً ، وذلك لعدم جواز بيع دار الغير كالجار فيما إذا رأينا مصلحة في بيعها بدعوى أنه مصلحة فهو معروف وكل‌

{١} تقدّمت في الصفحة١٨١ .

{٢} تقدّمت في الصفحة١٧٧ .

{٣} تقدّمت في الصفحة١٧٩ .

{٤} الوسائل ١٦: ٢٨٥ / أبواب فعل المعروف ب‌١ ح‌٢ .

{٥} الوسائل ١٥: ١٤١ / أبواب جهاد العدو ب‌٥٩ ح‌٢ (مع اختلاف يسير) .