موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٣ - استدراك وعدول
الاطلاق أي في العمل والاعتقاد عبارة عن العادل كما ورد{١}
في روايات إمام الجماعة فراجع ، وتكون هذه الرواية مقيّدة وموجبة لاشتراط
الولاية بالعدالة شرعاً ولا ينحصر وجه الاشتراط في الوجه العقلي كما صنعه
الفخر (قدّس سرّه){٢} فراجع .
إلّا أنّ الكلام في تمامية سند الرواية ودلالتها .
أمّا بحسب السند فالظاهر أنّها ضعيفة ، لأنّ من جملة رواتها جعفر بن سماعة
وهو ممّن لم تثبت وثاقته وقد ضعف المجلسي سند الرواية في مرآة العقول{٣} إلّاأنّ ذلك من جهة الوقف . وقد اعتقد صاحب الرجال الكبير{٤}
أنّ جعفراً هذا هو جعفر ابن محمّد بن سماعة وهو موثّق في كتب الرجال
إلّاأنّ كون جعفر هو جعفر الموثّق لم يثبت عندنا ، لاحتمال أن يكون جعفر
اسم شخصين أحدهما ولد لسماعة وثانيهما ولد ولده ، ورواة الرواية كلّهم
واقفية إلّاأنه لا يضرّ بحجّيتها بعد ما كانوا موثّقين من غير جهة جعفر بن
سماعة ، هذا كلّه بحسب السند .
وأمّا دلالتها فقد وقع الكلام في أنّ دلالتها على القيدين هل هي بمفهوم الوصف أو أنّها بمفهو الشرط ؟ وقد حكى شيخنا المحقّق{٥} عن صاحب الجواهر{٦}
{١} الوسائل ٨ ٣٢٦ ح ٢، ٣٣٨ ح ٢ .
{٢} إيضاح الفوائد ٢: ٦٢٨ .
{٣} [لا حفظ مرآة العقول ٢٠: ١٣٢ فإنه ذكر ان الرواية موثقة].
{٤} منهج المقال ٣: ٢٠١. [و لا يخفى انه (قدس سره)اختار فى المعجم انصراف جعفر بن سماعه الى جعفر بن محمد بن سماعة الثقة فلا حظ معجم رجال الحديث ٥: ٣٨].
{٥} حاشيه المكاسب (الاصفهانى )٢: ٣٧٧.
{٦} الجواهر ٢٩: ١٧١.