موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨ - عدول واستدراك

الاجازة بالنسبة إلى ملك البائع ، فلا مانع من صحّة الاجازة ممّن انتقل إليه الموضوع بالبيع والارث أبداً فراجع .
الوجه السابع: الأخبار الواردة في النهي عمّا ليس عنده وما لا يملكه ، وهي على طوائف ثلاث:
إحداها: ما ورد في المنع عن بيع الكلّي وظاهرة في النهي عنه كصحيحة معاوية بن عمّار قال: « سألت أبا عبد (اللََّه (عليه السلام)) يجيئني الرجل فيطلب بيع الحرير وليس عندي منه شي‌ء » الخ‌{١} حيث إنّها ظاهرة في عدم خصوصية المبيع بل إنّما يشتري منه الحرير على وجه كلّي .
وثانيتها: ظاهرة في المنع عن بيع الأعيان الخارجية فيما إذا لم يملكها كروايتي ابني الحجّاج يحيى وخالد{٢} حيث إنّهما واردتان في بيع الثوب الشخصي أو الدابة المعيّنة .
وثالثتها: مطلقة بالنسبة إلى الكلّي والشخصي وشاملة لهما معاً كقوله (صلّى اللََّه عليه وآله): « لا تبع ما ليس عندك »{٣}.
ولا يبعد أن تكون صحيحتا ابن مسلم ومنصور بن حازم‌{٤} المشتملتان على لفظ المتاع من قبيل الطائفة الثانية ، إذ المراد بالمتاع الذي يرجع إليه ضمير « يشتريه » لا يصحّ أن يكون معنى كلّياً ، لأنّ الكلّي والنكرة غير المعيّنة غير قابل للاشتراء . وكيف كان فهذه الأخبار ممّا لا إشكال في سندها .

{١} الوسائل ١٨: ٥٠ / أبواب أحكام العقود ب‌٨ ح‌٧ .

{٢} الوسائل ١٨: ٥٢ / أبواب أحكام العقود ب‌٨ ح‌١٣ ، والصفحة ٥٠ ح‌٤ من نفس الباب .

{٣} الوسائل ١٨: ٤٧ / أبواب أحكام العقود ب‌٧ ح‌٢ ، ٥ .

{٤} الوسائل ١٨: ٥٠ / أبواب أحكام العقود ب‌٨ ح‌٦ ، ٨ .