موسوعة الامام الخوئي

فصل في الجمع بين الحرّة والأمة

مسألة 1 لو نكح الحرّة والأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ

مسألة 2 لا إشكال في جواز نكاح المبعضة على المبعضة

مسألة 4 إذا كان تحته حرّة فطلقها طلاقاً بائناً

مسألة 5 إذا زوّجه فضولي حرّة فتزوّج أمة ثم أجاز عقد الفضولي

فصل في نكاح العبيد والإماء

مسألة 7 لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ

مسألة 2 لو تزوّج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته

مسألة 3 لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج

مسألة 4 مهر الأمة المزوَّجة للمولى

مسألة 5 إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها، صحّ

مسألة 6 لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر

مسألة 8 الولد بين المملوكين رقّ

مسألة 9 إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حرّ

مسألة 10 إذا تزوّج حر أمة من غير إذن مولاها، حرم عليه وطؤها

مسألة 11 إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته ولم يردّه أيضاً حتى مات

مسألة 12 إذا دلّست أمة فادعت أنها حرّة، فتزوّجها حرّ ودخل بها ثمّ تبين الخلاف

مسألة 13 إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه ولا إجازته كان النكاح باطلاً

مسألة 14 إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد، فالولد حرّ

مسألة 15 إذا زنى حر بأمة، فالولد لمولاها

مسألة 17 إذا أراد المولى التفريق بينهما، لا حاجة إلى الطلاق

مسألة 18 إذا زوّج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئاً

مسألة 19 إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة

مسألة 20 إذا زوّج الأمة غير مولاها من حر، فأولدها جاهلاً بكونها لغيره

مسألة 21 لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما، ثمّ اشترى حصة أحدهما، أو بعضها

فصل في الطوارئ

مسألة 1 إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر

مسألة 2 إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده

مسألة 4 إذا كان العتق في العدّة الرجعية، فالظاهر أن الخيار باق

مسألة 5 لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم

مسألة 8 لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم

مسألة 9 ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها

مسألة 11 لو أُعتق العبد لا خيار له

مسألة 12 لو كان عند العبد حرّة وأمتان، فأُعتقت إحدى الأمتين، فهل لها الخيار

فصل في العقد وأحكامه

مسألة 1 يشترط في النكاح الصيغة

مسألة 2 الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة

مسألة 3 لا يكفي في الإيجاب والقبول الكتابة

مسألة 6 إذا لحن في الصّيغة، فإن كان مغيِّراً للمعنى لم يكف

مسألة 8 لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلاً

مسألة 10 ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول

مسألة 11 ويشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود

مسألة 12 إذ أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته

مسألة 13 يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ والعقل

مسألة 14 لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلاً عن الغير في إجراء الصيغة

مسألة 15 لا يشترط الذكورة في العاقد

مسألة 17 يشترط تعيين الزّوج والزّوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم، أو الوصف الموجب له، أو الإشارة

مسألة 18 لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود

مسألة 19 إذا تنازع الزوج والزوجة في التعيين وعدمه

مسألة 20 لا يصحّ نكاح الحمل وإنكاحه وإن علم ذكوريته أو أُنوثيته

مسألة 21 لا يشترط في النِّكاح علم كل من الزوج والزوجة بأوصاف الآخر ممّا يختلف به الرغبات

فصل في مسائل متفرِّقة

الأُولىََ لا يجوز في النِّكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد

الثانية إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدّقته

الثالثة إذا تزوّج امرأة تدعي خلوّها عن الزوج

الرابعة إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت

الخامسة إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت، وادعت زوجيته امرأة أُخرى

السادسة إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى

السابعة يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزّوج من غير فحص

التاسعة إذا وكلّا وكيلاً في إجراء الصيغة في زمان معين، لا يجوز لهما المقاربة

فصل في أولياء العقد

مسألة 1 تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين

مسألة 2 إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء

مسألة 3 لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب ولا موته

مسألة 4 لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب

مسألة 5 يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة

مسألة 6 لو زوّجها الولي بدون مهر المثل

مسألة 7 لا يصحّ نكاح السّفيه المبذِّر

مسألة 8 إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليات

مسألة 10 لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب

مسألة 11 مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى

مسألة 13 للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له

مسألة 14 يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها

مسألة 15 ورد في الأخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها

مسألة 16 يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ، والعقل والحرية، والإسلام

مسألة 17 يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عيّنه الموكل

مسألة 18 الأقوى صحّة النكاح الواقع فضولاً مع الإجازة

مسألة 19 لا يشترط في الإجازة لفظ خاص

مسألة 20 يشترط في المجيز علمه بأنّ له أن لا يلتزم بذلك العقد

مسألة 21 الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه فيجب ترتيب الآثار من حينه

مسألة 23 إذا كان كارهاً حال العقد

مسألة 24 لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية ولا الالتفات إلى ذلك

مسألة 25 لو قال في مقام إجراء الصيغة (زوّجت موكِّلتي فلانة)مثلاً

مسألة 26 لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين

مسألة 27 إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية، فتبين كونه وكيلاً فالظاهر صحته

مسألة 28 إذا كان عالِماً بأنه وكيل أو ولي

مسألة 29 إذا زوّج الصغيرين وليهما، فقد مر أنّ العقد لازم عليهما

مسألة 30 يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية

مسألة 32 إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلاً أو مجيزاً

مسألة 33 إذ ردّ المعقود أو المعقودة فضولاً العقد ولم يجزه

مسألة 34 إذا زوّجت امرأة فضولاً من رجل ولم تعلم بالعقد فتزوّجت من آخر

مسألة 35 إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل، وزوّجها الوكيل الآخر من آخر

كتاب الوصيّة

فصل في معنى الوصيّة وأقسامها وشرائطها

مسألة 1 الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلى القبول

مسألة 2 بناءً على اعتبار القبول في الوصيّة، يصحّ إيقاعه بعد وفاة الموصي

مسألة 3 تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت

مسألة 4 ردّ الموصى له للوصيّة مبطل لها

مسألة 5 لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد

مسألة 6 لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها

مسألة 7 إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد

بقي هنا أُمور

أحدها هل الحكم يشمل ورثة الوارث

الثاني إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم، فهل تبطل

الثالث هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت ثمّ إليه

الرابع هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي

السادس إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له

مسألة 8 اشتراط القبول على القول به مختصّ بالتمليكية

السابع لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية والعهدية

مسألة 9 الأقوى في تحقّق الوصيّة كفاية كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ

مسألة 10 يشترط في الموصي أُمور

الأوّل البلوغ

الثاني العقل

الثالث الاختيار

الخامس الحرِّيّة

السادس أن لا يكون قاتل نفسه

مسألة 11 يصحّ لكل من الأب والجدّ الوصيّة بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر

فصل في الموصى به

مسألة 1 يشترط في نفوذ الوصيّة كونها بمقدار الثّلث أو بأقلّ منه

مسألة 2 لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثّلث الذي جعله الشّارع له

مسألة 3 إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته، ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ

مسألة 4 إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي، فلا إشكال في نفوذها

مسألة 5 ذكر بعضهم أنه لو أوصى بنصف ماله مثلاً فأجاز الورثة

مسألة 6 المدار في اعتبار الثّلث على حال وفاة الموصي لا حال الوصيّة

مسألة 7 ربّما يحتمل فيما لو أوصى بعين معيّنة أو بكلي

مسألة 8 إذا حصل للموصي مال بعد الموت، كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٩ - مسألة ٨ الولد بين المملوكين رقّ

عن الحسن بن علي، عن أبي عبد اللََّه(عبد اللََّه)بن المغيرة(أبي المغيرة)عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن العلاء بن رزين. هذا بحسب الطبعة القديمة.
و أمّا الطبعة الحديثة فقد ورد في المورد الأوّل هكذا: البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن الحسن بن أبي عبد اللََّه بن أبي المغيرة، عن الحسن بن علي بن فضال عن العلاء بن رزين‌{١}.
و أمّا المورد الثاني فقد ورد فيه: البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن الحسن بن علي بن عبد اللََّه بن المغيرة، عن الحسن بن علي بن فضال، عن العلاء بن رزين‌{٢}.
و قد ذكرها صاحب الوافي(قدس سره)أيضاً في موردين، ففي(باب النِّكاح)رواها عن البزوفري، عن القمي، عن الحسن بن أبي عبد اللََّه، عن ابن المغيرة، عن ابن فضال، عن العلاء بن رزين‌{٣}من دون تعرّض لاختلاف النسخ.
و أما في(باب التدبير)فقد ذكر أن في أكثر النسخ: الحسين بن علي أبي عبد اللََّه بن أبي المغيرة، عن الحسن بن علي بن فضال، عن العلاء بن رزين. إلّا أن في بعضها الحسن بدلاً عن الحسين، كما أن في بعضها الحسين بن علي، عن أبي عبد اللََّه بن أبي المغيرة، عن الحسن بن علي بن فضال، عن العلاء بن رزين. ثمّ استظهر بعد ذلك كلّه أنّ الصحيح هو ما ورد في المورد الثاني من الطبعة الحديثة للتهذيب‌{٤}.
ثمّ إن صاحب الوسائل(قدس سره)قد رواها أيضاً في موردين، فقد رواها في(أبواب التدبير)عن محمد بن الحسن، عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن الحسين بن علي، عن عبد اللََّه بن المغيرة، عن الحسن بن علي بن فضال، عن العلاء بن رزين‌{٥}.

{١}التهذيب ٧: ٣٥٣/ ١٤٣٧.

{٢}التهذيب ٨: ٢٦٥/ ٩٦٦.

{٣}الوافي ٢: ج ١٢، ص٨٣، أبواب وجوه النِّكاح، باب الرّجل يدلِّس نفسه.

{٤}الوافي ٣: ج ٦ ص٨٩، أبواب العتق والانعتاق، باب التدبير.

{٥}الوسائل، ج ٢٣ كتاب التدبير والمكاتبة، ب ١٠ ح ٢.