موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٧ - مسألة ١ تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين

سره){١}. وتدلّ عليه نصوص كثيرة صحيحة السند: منها: صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها، هو أنظر لها. وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها»{٢}.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، إلها مع أبيها أمر؟ فقال: «ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب»{٣}.
و منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام)، قال: «لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر» وقال: «يستأمرها كل أحد ما عدا الأب»{٤}.
و منها: صحيحة أُخرى للحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها، قال: «ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة»{٥}.
و الموضوع في هاتين الصحيحتين وإن كانت هي الجارية وهي تعمّ البكر والثيب. إلّا أنهما بعد التخصيص بما دل على لزوم استئذان الثيب تختصان بالبكر لا محالة.
و منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها؟ قال: «نعم، ليس يكون للولد أمر إلّا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلّا أن تستأمر»{٦}.
إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الدالة على استقلال الولي بالأمر.

{١}الحدائق ٢٣: ٢١١.

{٢}الوسائل، ج ٢٠ كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب ٣ ح ٦.

{٣}الوسائل، ج ٢٠ كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب ٣ ح ١١.

{٤}الوسائل، ج ٢٠ كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب ٤ ح ٣.

{٥}تقدّمت في ص٢٠٥ هـ ١.

{٦}تقدّمت في ص٢٠٥ هـ ٢.