ويحدثنا التاريخ أن الفقهاء وحكام المماليك كانوا في حالة وئام وتعايش ولم تبرز حالة صدام واحدة بين الطرفين رغم وجود شبهات شرعية حول تولي الرقيق أمر المسلمين ورغم أن الطرف الحاكم كان شديد التعسف والظلم للرعية.. [١١١]

وحين سقطت الدولة العباسية على يد التتار عمل الظاهر بيبرس على إحياء الخلافة العباسية في مصر فاستقدم أحد أبناء العباسيين وهو أحمد بن الخليفة الظاهر بن الخليفة الناصر والذي كان قد فر هاربا من وجه التتر...

وخرج الظاهر بنفسه ومعه وزيره وقاضي القضاء تاج الدين بن بنت الأعز والفقهاء والأمراء لإستقباله وأسكنه قلعة الجبل ثم أشهد قاضي القضاة والفقهاء بأن نسبه يتصل بالعباس بن عبد المطلب وأقر بذلك القضاة والفقهاء، فقام السلطان بيبرس فبايعه وتبعه القضاة والفقهاء ولقب بالمستنصر بالله.. [١١٢]

ولم تكن فكرة نقل الخلافة العباسية إلى مصر سوى واجهة لحكام المماليك يستمدون منها الشرعية التي افتقدوها بسبب انتسابهم إلى الرق.

ففي نفس العام الذي وصل فيه المستنصر العباسي إلى مصر وهو عام (٦٥٩ هـ‌) قام بيبرس بجمع القضاة والفقهاء وجاء بالمستنصر ليخلع عليه خلعة السلطنة ويقلده حكم البلاد وتم ذلك في حفل كبير.. [١١٣]

وكان الخليفة العباسي في ظل حكم المماليك لا يملك من الأمر شئ فهو ليس إلا مجرد صورة وتنحصر مهمته في تقليد سلاطين المماليك وتفويضهم لحكم البلاد، وإذا ما بدرت منه بادرة أثارت ريب السلطان فإنه لا يتردد في عزله وحبسه أو قتله وتولية الخلافة لمن يشاء من أبناء العباسيين في مصر.. [١١٤]

وقد عايش الفقهاء هذا الوضع المتناقض والمخالف لقواعد الفقه والاعتقاد التي ورثوها عن طريق السلف والروايات.. [١١٥]

العقيدة وأن من لا يلتزم بذلك حل دمه. انظر خطط المقريزي. وانظر لنا الشيعة في مصر..

[١١٠]أنظر خطط المقريزي.

[١١١]طال هذا الظلم والتعسف الفقهاء أنفسهم. ويذكر أن هناك حالة واحدة لصدام وقع بين الفقهاء وحكام المماليك وهي حالة سلطان العلماء الشيخ العز بن عبد السلام وتصديه للرسوم المالية التي كان يفرضها المماليك على الناس كما طالب ببيع المماليك في الأسواق ثم تحريرهم..

[١١٢]أنظر تاريخ ابن خلدون ج‌ ٣، والمقريزي السلوك ج‌ ١ وبدائع الزهور والنجوم الزاهرة

[١١٣]أنظر المراجع السابقة وتاريخ الخلفاء...