وقال المروذي في موضع آخر: قال أبو عبد الله: يضعون البدع في كتبهم، إنما أحذر عنها أشد التحذير، قلت: إنهم يحتجون بمالك: أنه وضع كتابا؟ فقال أبو عبد الله: هذا ابن عون والتيمي ويونس وأيوب: هل وضعوا كتابا؟ هل كان في الدنيا مثل هؤلاء؟ وكان ابن سيرين وأصحابه لا يكتبون الحديث، فكيف الرأي؟

وكلام أحمد في هذا كثير جدا، قد ذكره الخلال في كتاب العلم.

المحظور من الكتب:

ومسألة وضع الكتب: فيها تفصيل، ليس هذا موضعه، وإنما كره أحمد ذلك، ومنع منه لما فيه من الاشتغال به، والإعراض عن القرآن والسنة، والذب عنهما، وأما كتب إبطال الآراء، والمذاهب المخالفة لهما فلا بأس، وقد تكون واجبة ومستحبة ومباحة، بحسب اقتضاء الحال والله أعلم.

والمقصود: أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف، وإتلاف آنية الخمر، فإن ضررها أعظم من ضرر هذه، ولا ضمان فيها، كما لا ضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقها [٤]

[٤]الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية..