* وإن أريد منه أن الخوخة شبيه الباب أو نفسه - كما هو نص أكثر الروايات كما تقدم -، فهذا ما منع منه رسول الله أولا، وهو المرور والدخول من الدور إلى المسجد والروايات مصرحة بذلك.

فلا معنى للاستثناء مرة أخرى لأبي بكر مع عدم وجود المستثنى منه، إذ المفروض أن الصحابة جميعا التزموا بالأمر وسدوا الأبواب والذي منهم أبو بكر كما تقدم التصريح به، فلا معنى للحديث مع الاستثناء، نعم لو وضع البكرية الحديث بنحو: " يا أبا بكر افتح بابك المغلق دون الصحابة " لكان له وجه، لعدم تنافيه مع أحاديث سد الأبواب من الأول، إذ يقال أنه النبي في آخر عمره فتح باب أبي بكر الذي كان مسدودا، ولكن يد التزوير كانت ناقصة!!.

نعم يبتلى بأنه يعارض بقاء باب علي مفتوحا مع أن المتفق عليه بقاء بابه مفتوحا بعد وفاة النبي، إذ النبي لم يستثني من الصحابة - في أحاديث فتح باب أبي بكر - باب علي.

بل أصل أحاديث الباب في أبي بكر لا تصح لأنها لم تستثني باب علي المفتوح.

على أن الهدف من السد هو إلغاء المرور لمن ليس أهلا له لا مجرد إغلاق الأبواب.

نقل المقريزي في كتابه إمتاع الأسماع: " سدوا هذه الأبواب الشوارع إلى المسجد إلا باب أبي بكر..، فقال عمر دعني يا رسول الله أفتح كوة أنظر إليك تخرج إلى الصلاة!.

فقال: لا[٢].

فلاحظ أولا: أن المأمور به سد نفس الأبواب لا الكوة.

وثانيا: من هذا الحديث يعلم أن الرسول لم يأمرهم بسد شئ قبل ذلك لأن عمر كان بابه مفتوح، وكذلك بقية الصحابة.

وهذا دليل على عدم إمكان الجمع، ثم على بطلان أحاديث السد في حق الخليفة الأول، وأنه من وضع البكرية كما قال ابن أبي الحديد، أو بخصوصيته لعلي كما قال الجصاص.

* الأمر الثالث: أن علة سد الأبواب - والتي صرح الرسول في كثير من طرقها بأن الله هو الذي سد أبوابكم

[١] لسان العرب: ٣ / ١٤ باب الخاء مادة خوخ، ونظم درر السمطين: ١٠٨ ط. مطبعة القضاء بمصر عنه إحقاق الحق.

[٢] إمتاع الأسماع: ١ / ٥٤٥ - وفاة الرسول - ذيل الكتاب.