هذا مضافا إلى أن العلماء صرحوا أن المعيار في فتح باب أبي بكر هو إجازة النبي، قال السيوطي: لو بقيت دار أبي بكر واتفق هدمها وإعادتها أعيدت بتلك الخوخة كما كانت بلا مرية، فلا تجوز الزيادة فيها بالتوسعة ولا جعلها في موضع أخر من المسجد، اقتصارا على ما ورد الأذن من الشارع الواقف فيه[٢].

* الأمر الرابع: ما ورد من بعض الطرق المتقدمة أن النبي سد كل خوخة إلا خوخة علي (عليه السلام) وهو لا يدع للجمع مجال.

وفي بعضها مصرح بأن النبي أمر بسد باب أبي بكر بالاسم لا خوخته، كما تقدم في رواية أمير المؤمنين وكذا رواية ابن زبالة[٣].

* الأمر الخامس: ما تقدم في احتجاج علي وبعض الصحابة بالحديث وأنه لم يفتح غير بابه مع سد كل الأبواب، ولم يعترض أحد عليه وأن أبا بكر كان له بابا كما كان لك.

والتي منها على نفس أبي بكر، فلو صحة أحاديث أبي بكر لقال له: فتح النبي بابي كما فتح بابك؟!

* الأمر السادس: أنه على رأي ابن حبان والخطابي وابن بطال القائلين بدلالة الحديث على الخلافة يستحيل الجمع إلا على القول بتعدد الخليفة!.

* الأمر السابع: أن بعض الروايات التي تقول أن العباس أو حمزة اعترضا على رسول الله في ذلك نحو ما روى عن الهلالي: " يا رسول الله أخرجت عمك وأسكنت ابن عمك "[٤]، فكان الأولى من العباس الاعتراض على ترك باب أبي بكر لا الاعتراض على باب علي المطهر بآية التطهير والذي بيته في المسجد.

وإن كان بعد استشهاد حمزة لاعترض العباس.

[١] شرح النهج: ٣ / ١٠٨ ط. مصر الأولى، والدر المنثور: ٣ / ٢٥٢ ذيل قوله " إنما الصدقات للفقراء) من سورة التوبة، وكنز العمال: ٢ / ١٨٩ ط. دكن ١٣١٢، والمطالب العالية: ٢ / ٢١٩ ح ٢٠٧٣ باب الوزراء ورد الوزير أمر الأمير، ويراجع هامش المطالب العالية أيضا.

[٢] الحاوي للفتاوى للسيوطي: ٢ / ٨٠ ذيل رسالة شد الأثواب بسد الأبواب.

[٣] وفاء الوفاء: ٢ / ٤٧٧.

[٤] وفاء الوفاء: ٢ / ٤٧٧.