- قال الحافظ ابن حجر: ومحصل الجمع أن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين، ففي الأولى استثنى عليا لما ذكره من كون بابه كان إلى المسجد ولم يكن له غيره، وفي الأخرى استثنى أبا بكر.

ولكن لا يتم ذلك إلا بأن يحمل ما في قصة علي على الباب الحقيقي وما في قصة أبي بكر على الباب المجازي، والمراد به الخوخة كما صرح به في بعض طرقه، وكأنهم لما أمروا بسد الأبواب سدوها وأحدثوا خوخا يستقربون الدخول إلى المسجد منها فأمروا بعد ذلك بسدها.

- وبها جمع بينهما الطحاوي في مشكل الآثار والكلاباذي في معاني الأخبار[٣].

- وقال العيني في العمدة: إن حديث سد الأبواب كان آخر حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) في الوقت الذي أمرهم أن لا يؤمهم إلا أبو بكر[٤].

* قولنا في دلالة الحديث: أما على رأي ابن حجر والعسقلاني والطحاوي والكلاباذي ومن وافق قولهم كالسمهودي وغيره القائلين بصحة حديث الأبواب في علي على الحقيقة وفي أبي بكر على المجاز، فهم عندهم الحديث يدل على خلافة علي (عليه السلام) بالحقيقة وعلى خلافة أبي بكر بالمجاز!.

ذلك أن الخطابي وابن بطال وابن حبان والمقريزي وغيرهم أفادوا دلالة الحديث على الخلافة ودعواها. وهذا جمع بين القولين.

[١] وفاء الوفاء: ٢ / ٤٧٣.

[٢] القول المسدد: ٢٢ ط. حيدر آباد سنة ١٣١٩ هـ الطبعة الأولى، و ١٤٠٠ هـ الطبعة الثالثة.

[٣] وفاء الوفاء: ٢ / ٤٧٦ - ٤٧٧ الفصل ١٢ من الباب الرابع عن فتح الباري: ٧ / ١٢ - ٢٠ ط. مصر و ٧ / ١٨ ح ٣٦٥٤ ط. دار الكتب العلمية، والقول المسدد: ١٧ - ١٨ ط. حيدر آباد سنة ١٣١٩ هـ الطبعة الأولى، و ١٤٠٠ ه الطبعة الثالثة، ونزل الأبرار للبدخشاني: ٧٥ الباب الأول.

[٤] عمدة القارئ: ٧ / ٥٩٢ عنه الغدير: ٣ / ٢١٥.