هناك سؤال يفرض نفسه على الباحث: إذا تبين أن يزيد ثبت فسقه في أيام أبيه، بشهادة ابن خلدون حيث قال: " بل كان يعذله أيام حياته في سماع الغناء وينهاه عنه " [١١٢].

فإن التهمة - إذن - توجه في الأساس إلى معاوية.. خصوصا وأن اتفاقية الصلح بين الحسن ومعاوية كانت تقتضي رجوع الخلافة إليه أو إلى أخيه الحسين (ع).

ذكر ابن خلدون أن بيعة يزيد حدثت لاعتبارات كثيرة منها:

١ / جلب مصلحة ودرأ مفسدة " والذي دعى معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ " [١١٣].

وقال: " فالأول منها ما حدث في يزيد من الفسق أيام خلافته، فإياك أن تظن بمعاوية، رضي الله عنه أنه علم ذلك من يزيد، فإنه أعدل من ذلك وأفضل، بل كان يعذله أيام حياته في سماع الغناء وينهاه عنه، وهو أقل من ذلك، وكانت مذاهبهم فيه مختلفة ".

٢ - إن بيعته كانت باتفاق كبار الصحابة وما ثبت عن ابن عمر، هو بسبب تورعه.

قال: " ولايتهم الإمام في هذا الأمر وإن عهد إلى أبيه أو ابنه لأنه مأمون على النظر لهم في حياته، فالأولى أن لا يحتمل فيها تبعة بعد مماته، خلافا لمن قال باتهامه في الولد والوالد، أو لمن خصص التهمة بالولد دون الوالد، فإنه بعيد عن الظنة في ذلك كله، لا سيما إذا كانت هناك داعية تدعو إليه، من إيثار مصلحة أو توقع مفسدة فتنتفي الظنة عند ذلك رأسا، كما وقع في عهد معاوية لابنه يزيد وإن كان

[١١٢]نفس المصدر ص ٢٢٢.

[١١٣]نفس المصدر ص ٢٢١.