اختصاص الشيعة في التمسّك بالقرآن الكريم
(١)
مقدّمة المركز
٥ ص
(٢)
مقدّمة المؤلّف
١١ ص
(٣)
الأدلة الأربعة في التشريع
١٧ ص
(٤)
استقلال السنة في التشريع
٢٣ ص
(٥)
موضع الافتراق في تقسيم الأخبار
٢٧ ص
(٦)
رأي أبناء العامة في عرض الخبر على الكتاب
٢٩ ص
(٧)
رأي الشاطبي ومخالفته للمشهور
٣٣ ص
(٨)
تبرئة الخوارج !
٣٧ ص
(٩)
تمييز الأحاديث الموضوعة
٣٩ ص
(١٠)
التعارض بين الكتاب والسنة
٤٣ ص
(١١)
اختصاص الإمامية في التمسك بالقرآن
٥١ ص
(١٢)
رأي الإمامية في حاكمية الكتاب
٥٣ ص
(١٣)
أحاديث الامامية في عدم الأخذ بالأحاديث المخالفة للكتاب
٥٩ ص
(١٤)
فقه الشيعة في الموافقة مع الكتاب
٦٣ ص
(١٥)
فقه الحديث « لزوم عرض الخبر على الكتاب »
٦٥ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
اختصاص الشيعة في التمسّك بالقرآن الكريم - غلامي الهرساوي، الشيخ حسين - الصفحة ٣٨ - تبرئة الخوارج !
الموضوعات ينسبانه للزنادقة [١] ، كما أن محمّد عجاج الخطيب يضعّف نسبة هذين الحديثين للخوارج [٢].
وهذا الظن الحسن بالخوارج هو تتمة للايضاح المنقول عن أبي داود السجستاني إذ يقول « ليس في أصحاب الأهواء أصحّ حديثاً من الخوارج » [٣].
وأيضاً عن ابن تيمية : « والخوارج مع مروقهم من الدين فهم من أصدق الناس ، حتى قيل : إن حديثهم من أصح الحديث » [٤].
وجاء في كتاب مسند الفراهيدي من كتب الأباضية إذ هم يُعتبرون من فرق الخوارج ، ذكر حديث لزوم عرض الحديث على الكتاب عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ولفظه : « إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافقه فعني ، وما خالفه فليس عني » [٥].
ومن هنا يتبيّن محاولة تبرئة الخوارج من هذا الافتراء والادعاء بأنّ الإمامية قد تفردوا في اختصاصهم بتقديم الكتاب على السنة وذهبوا إلى عرض الخبر على الكتاب.
[١] السنة ومكانتها في التشريع : ٩٧. [٢] السنة قبل التدوين : ٢٠٥ ، أصول علم الحديث : ١٦٠. [٣] الكفاية للخطيب : ٢٠٧. [٤] السنة ومكانتها في التشريع : ٢٠٥. [٥] مسند الربيع بن حبيب الفراهيدي ١ : ١٣ رقم ٤٠.