اختصاص الشيعة في التمسّك بالقرآن الكريم
(١)
مقدّمة المركز
٥ ص
(٢)
مقدّمة المؤلّف
١١ ص
(٣)
الأدلة الأربعة في التشريع
١٧ ص
(٤)
استقلال السنة في التشريع
٢٣ ص
(٥)
موضع الافتراق في تقسيم الأخبار
٢٧ ص
(٦)
رأي أبناء العامة في عرض الخبر على الكتاب
٢٩ ص
(٧)
رأي الشاطبي ومخالفته للمشهور
٣٣ ص
(٨)
تبرئة الخوارج !
٣٧ ص
(٩)
تمييز الأحاديث الموضوعة
٣٩ ص
(١٠)
التعارض بين الكتاب والسنة
٤٣ ص
(١١)
اختصاص الإمامية في التمسك بالقرآن
٥١ ص
(١٢)
رأي الإمامية في حاكمية الكتاب
٥٣ ص
(١٣)
أحاديث الامامية في عدم الأخذ بالأحاديث المخالفة للكتاب
٥٩ ص
(١٤)
فقه الشيعة في الموافقة مع الكتاب
٦٣ ص
(١٥)
فقه الحديث « لزوم عرض الخبر على الكتاب »
٦٥ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
اختصاص الشيعة في التمسّك بالقرآن الكريم - غلامي الهرساوي، الشيخ حسين - الصفحة ٦١ - أحاديث الامامية في عدم الأخذ بالأحاديث المخالفة للكتاب
وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّاً » [١].
وقد ذكرت أحاديث كثيرة بهذا المضمون في كتاب الوسائل :
« ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه » [٢].
« وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف » [٣].
« ما خالف كتاب الله فردّوه » [٤].
وجميع هذه الأحاديث تنطلق في اتجاه واحد ، وتمتلك مضامين مشتركة وعامة وهي لزوم عرض الخبر على الكتاب أو جعل القرآن بصفة الميزان والمقياس لتمييز ومعرفة الصحيح والفاسد من الأخبار ، وأن الرسول والأئمة الميامين عليهمالسلام لم يتفوّهوا بما يخالف الكتاب السماوي ، ولم يحكموا بما يناقضه أبداً ، وكان لسان حالهم : نحن أهل بيت لا نقول بما يخالف قول الرب ، وكلّ ما يخالف القرآن فهو باطل وزخرف.
وحريٌ بهذه الاخبار الموجودة في كتب الإمامية أن تدرس وتناقش في اتجاهين :
١ ـ الأخبار المطروحة لمعالجة ما يخص المتعارضين.
[١] أصول الكافي ١ / ٥٩ ، ح ١. [٢] وسائل الشيعة ١٨ / ٧٨ كتاب القضاء. [٣] المصدر السابق : ٧٩. [٤] المصدر السابق : ٨٠.