محصل المطالب في تعليقات المكاسب
(١)
القول في شرائط العوضين مسألة: من شروط العوضين، المالية
٣ ص
(٢)
التحقيق في المسألة
٤ ص
(٣)
اقسام الأرضين واحكامها
١٠ ص
(٤)
1 - ما يكون مواتا " بالأصالة
١١ ص
(٥)
دلالة بعض الاخبار
١٤ ص
(٦)
هل تملك بالحيازة أم لا؟
١٨ ص
(٧)
3 _ ما عرضت له الحياة بعد الموت
١٩ ص
(٨)
4 _ ما عرض له الموت بعد العمارة
٢٠ ص
(٩)
لو كانت العمارة فيها من المسلمين
٢١ ص
(١٠)
الأراضي المفتوحة عنوة
٢٤ ص
(١١)
1 _ رواية أبي بردة
٢٦ ص
(١٢)
2 _ مرسلة حماد
٢٧ ص
(١٣)
3 _ صحيحة الحلبي
٢٨ ص
(١٤)
4 _ رواية ابن شريح
٢٩ ص
(١٥)
5 _ رواية إسماعيل بن الفضل
٣٠ ص
(١٦)
6 _ خبر أبي الربيع
٣٢ ص
(١٧)
ظاهر الاخبار
٣٢ ص
(١٨)
كلمات العلماء
٣٤ ص
(١٩)
حكم التصرف في زمان الغيبة
٣٦ ص
(٢٠)
حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة
٣٩ ص
(٢١)
مسألة: من شروط العوضين كونه طلقا
٤١ ص
(٢٢)
مسألة: لا يجوز بيع الوقف
٥٠ ص
(٢٣)
صورة وقف أمير المؤمنين عليه‌ السلام
٥٣ ص
(٢٤)
المانع عن بيع الوقف
٥٨ ص
(٢٥)
هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه
٥٩ ص
(٢٦)
الأقوال في البيع الوقف:
٦٨ ص
(٢٧)
القول الأول:
٦٨ ص
(٢٨)
القول الثاني: الجواز في الوقف المنقطع في الجملة دون المؤبد
٧٠ ص
(٢٩)
القول الثالث: الجواز في المؤبد في الجملة
٧٤ ص
(٣٠)
كلمات العلماء
٧٤ ص
(٣١)
الوقف المؤبد
٧٩ ص
(٣٢)
الوقف علي قسمين: تمليكي وفكي
٧٩ ص
(٣٣)
محل الكلام في القسمين
٨٠ ص
(٣٤)
كلام الكاشف الغطاء
٨١ ص
(٣٥)
ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته
٨٢ ص
(٣٦)
الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد وبين نفس المسجد
٨٩ ص
(٣٧)
الجذع المنكسر من جذوع المنكسر
٩٠ ص
(٣٨)
حكم ارض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا "
٩٠ ص
(٣٩)
حكم اجزاء المسجد
٩٠ ص
(٤٠)
ما الحق بالمساجد
٩١ ص
(٤١)
اتلاف الموقوفات العامة
٩٣ ص
(٤٢)
صور جواز بيع الوقف:
٩٥ ص
(٤٣)
حاصل الاستدلال علي جواز البيع
٩٩ ص
(٤٤)
عدم اختصاص الثمن _ علي تقدير البيع _ بالبطن الموجود
١٠٤ ص
(٤٥)
ظاهر بعض العبائر المتقدمة
١٠٦ ص
(٤٦)
وجه الاختصاص
١٠٧ ص
(٤٧)
الثمن حكمه حكم الوقف
١٠٩ ص
(٤٨)
عدم الحاجة إلي صيغة الوقف في البدل
١٠٩ ص
(٤٩)
جواز التصرف في البدل بحسب المصلحة
١١٠ ص
(٥٠)
من هو المتولي للبيع
١١٣ ص
(٥١)
لو لم يمكن شراء بدل الوقف
١١٥ ص
(٥٢)
لو رضي البطن الموجود بالإتجار بالثمن
١١٦ ص
(٥٣)
لو خرب بعض الوقف وبقي بعضه محتاجا إلي العمارة
١١٧ ص
(٥٤)
2 _ إذ أخرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
١١٨ ص
(٥٥)
وجه عدم جواز البيع في هذه الصورة
١١٩ ص
(٥٦)
وجه جواز البيع
١١٩ ص
(٥٧)
ما يؤيد المنع
١٢٠ ص
(٥٨)
جواز البيع لو كان النفع قليلا " بحيث يلحق بالمعدوم
١٢١ ص
(٥٩)
إذا صارت منفعة الوقف قليلة لعارض آخر غير الخراب
١٢١ ص
(٦٠)
3 _ إذا خرب الوقف بحيث تقل منفعته
١٣٢ ص
(٦١)
الأقوى في المسألة
١٣٢ ص
(٦٢)
لو قلت منفعة الوقف من دون خراب
١٣٣ ص
(٦٣)
4 _ إذا كان بيع الوقف أنفع للموقوف عليه
١٣٤ ص
(٦٤)
الأقوى في المسألة
١٣٥ ص
(٦٥)
دلالة الروايات
١٣٦ ص
(٦٦)
5 _ إذا لحقت الموقوف عليهم ضرورة شديدة
١٤٢ ص
(٦٧)
6 _ إذا اشترط الواقف بيع الوقف
١٤٧ ص
(٦٨)
7 _ إذا كان بقاء الوقف يؤدي إلي خرابه علما: أو ظنا "
١٥٤ ص
(٦٩)
8 _ إذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس
١٥٥ ص
(٧٠)
9 _ ان يؤدي الاختلاف بينهم إلي ضرر عظيم
١٥٥ ص
(٧١)
1 _ ان يلزم فساد تستباح منه الأنفس
١٥٥ ص
(٧٢)
لو دار الامر بين بيعه وبين صرف منفعته مدة من الزمان لتعميره
١٥٨ ص
(٧٣)
الوقف المنقطع
١٧٥ ص
(٧٤)
هل يجوز بيع الوقف المنقطع أم لا؟
١٧٥ ص
(٧٥)
حكم البيع بناء علي بقائه علي ملك الواقف
١٧٥ ص
(٧٦)
لو اتفق الواقف والموقوف عليه علي البيع
١٧٦ ص
(٧٧)
لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع دون تملك المنفعة
١٧٦ ص
(٧٨)
حكم البيع بناء علي عوده إلي ملك الواقف
١٧٧ ص
(٧٩)
حكم البيع بناء علي صيرورته في سبيل الله
١٧٩ ص
(٨٠)
حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم
١٨٠ ص
(٨١)
مسألة: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا " كونه مرهونا "
١٨١ ص
(٨٢)
هل بيع الراهن يقع باطلا " من أصله أو موقوفا "؟
١٨٢ ص
(٨٣)
اختلاف الفقهاء في المسألة.
١٨٣ ص
(٨٤)
هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة؟
١٩٥ ص
(٨٥)
هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا؟
١٩٨ ص
(٨٦)
هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل؟
٢٠٠ ص
(٨٧)
لو باع الراهن فهل يجب عليه فك الرهن من مال آخر أم لا يجب؟
٢٠٣ ص
(٨٨)
مسألة: الثالث من شروط العوضين: القدرة على التسليم
٢٠٧ ص
(٨٩)
الاستدلال عليه ب: نهي النبي عن بيع الغرر
٢٠٨ ص
(٩٠)
الاستدلال علي شرطية القدرة بوجوه اخر
٢١٨ ص
(٩١)
1 _ النبوي المشهور ((لا تبع ما ليس عندك))
٢١٨ ص
(٩٢)
2 _ استحالة التكليف بالممتنع
٢٢١ ص
(٩٣)
3 _ عدم الانتفاع
٢٢٥ ص
(٩٤)
لو لم يقدر على التحصيل لكن يوثق بحصوله.
٢٤٢ ص
(٩٥)
لو لم يقدر على التحصيل الا بعد مدة مقدرة عادة
٢٤٤ ص
(٩٦)
لو كانت مدة التعذر غير مضبوطة عادة
٢٤٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١٤ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٨ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٧٧ ص
٨١ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٨ ص
١١١ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٨ ص
١٥٠ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
٢٠١ ص
٢٠٧ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٨ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٦ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٣ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٧٢ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨٣ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤١٢ ص
٤٢١ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٦ ص
٤٣٨ ص
٤٤٤ ص
٤٤٦ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٩ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٧٠ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٨ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص

محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٤ - الصفحة ١٩١ - اختلاف الفقهاء في المسألة.

اللهم إلا أن يقال: إن ثوب الكعبة وحصير المسجد ليسا من قبيل المسجد، بل هما مبذولان للبيت والمسجد، فيكون كسائر أموالهما، ومعلوم أن وقفية أموال المساجد والكعبة من قبيل القسم الأول وليس من قبيل نفس المسجد، فهي ملك للمسلمين، فللناظر العام التصرف فيها بالبيع. (٣٧)
____________________
فتكون جملتان معطوفتين على مدخول لم مفسرتين له بإرادة عدم الانتفاع به بالمباشرة وطلب البركة منه ويحتمل ان يكون مفعول يهب هو مفعول يبيع بعينه أي يبيع ويهب ما أراد بيعه وهبته ما دام لم يرده للانتفاع وطلب البركة منه وتكون الجمل على ذلك موافقة لما ذكرناه في الاحتمال الثاني غير أن ما هناك موصولة دونها هنا ثم إنه يستفاد من النهي عن التكفين وكذا من قوله: (ويطلب بركته) عدم جواز جعله سروالا وجوربا وغير ذلك من الملابس المشتملة على الهتك والتوهين.
واما بالنسبة إلى بيع ثوب الكعبة فيمكن ان يقال ان ثوب الكعبة ليس عنوانه عنوان الوقف بل هو مبذول كسوة للكعبة على النهج المتعارف الذي يباع بعد مده معينة ثم يصرف ثمنه في الخدمة فالعين باق على ملك مالكه وقد اذن في التصرف كذلك ولعل منشأ شبهة السائل أيضا ليس هو الوقف وان الوقف مانع عن البيع والا لسأل عن الا شتراء الواقع ابتداء. (ص ١٧٢) (٣٧) الأصفهاني: قد عرفت الحال في حصير المسجد وسائر الأوقاف العامة من أن جواز بيعها أو إجارتها لا يدور مدار كونها ملكا للمسلمين، ولا فارق على الظاهر بين المدرسة والحصير الموقوف على المدرسة، فكيف يقال بأن الطلبة يملك الحصير عينا ومنفعة ولا يملك المدرسة بوجه، وإنما يملك الانتفاع بها، فالظاهر أن حصير المسجد والمدرسة أيضا وقف لمجرد انتفاع المصلين والمتعبدين أو الطلبة. وأما ثوب الكعبة فالظاهر أنه ليس وقفا بمعنى الحبس المؤبد، مع وضوح أن في ثوب الكعبة تجديده كل عام، وربما يكون هذا التجديد من شخص واحد، فلا قصد له إلا تزيين الكعبة مدة ثم يكون لقيم البيت وسدنته أو لعامة المسلمين. (ج ٢ ص ١٠٦)
(١٩١)