محصل المطالب في تعليقات المكاسب

البيع لغة

اختصاص المعوض بالعين

جواز كون العوض منفعة

جعل عمر الحر عوضا

أقسام الحق وما يعق منها عوضا

تعاريف الفقهاء، للبيع

الأولى في تعريف البيع

حقيقة الصلح

حقيقة الهبة المعوضة

حقيقة القرض

استعمال البيع في معان أخر

البيع ونحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعم؟

وجه التمسك باطلاق أدلة البيع ونحوه

الكلام في المعاطاة حقيقة المعاطاة

صور المعاطاة

حكم المعاطاة

محل النزاع في المعاطاة

تأييد أن النزاع في المعاطاة بقصد الملك

هل المعاطاة على القول بالإباحة بيع حقيقة؟

الأقوال في المعاطاة

الأقوى في المعاطاة

الاستدلال بالسيرة

الاستدلال بآية: " أحل الله البيع "

الاستدلال بآية التجارة

الاستدلال بحديث السلطنة، والمناقشة فيه

الأولى في الاستدلال على المختار

دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة والمناقشة فيها

ما يدل على لزوم المعاطاة

أصالة اللزوم في الملك

الاستدلال بعموم قوله " الناس مسلطون "

الاستدلال بقوله عليه السلام " لا يحل مال امرئ "

الاستدلال بقوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم)

الاستدلال بجملة المستثنى منها

الاستدلال بقوله عليه السلام " البيعان بالخيار "

الاستدلال بقوله تعالى: (أوفوا بالعقود)

الاستدلال بعموم " المؤمنون عند شروطهم "

الاستدلال بالاجماع

الاستدلال بحديث " انما يحل الكلام " والوجوه المحتملة في تفسيره

روايات أخرى تشعر باعتبار اللفظ في البيع

التنبيه على أمور: الأول: هل المعاطاة بيع حقيقة أم لا؟

هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع، أو لا؟

جريان الربا في المعاطاة؟

جريان الخيار في المعاطاة

الامر الثاني: حكم الاعطاء من جانب واحد

هل تنعقد المعاطاة بمجرد ايصال الثمن وأخذ المثمن؟

المعيار في المعاطاة

خلوة المعاطاة من الاعطاء والايصال رأسا

الامر الثالث: تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية

حالات العوضين في المعاطاة

الامر الرابع: أقسام المعاطاة بحسب قصد المعاطيين

1 - تمليك المال بإزاء المال

2 - تمليك المال بإزاء التمليك

3 - تمليك المال بإزاء العوض

4 - إباحة المال بإزاء الإباحة

الاشكال الأول في إباحة التصرفات المتوقعة على الملك

الاشكال الثاني في صحة الإباحة بإزاء العوض

حكم الإباحة بإزاء الإباحة

الامر الخامس: جريان المعاطاة في غير البيع

الاشكال في جريان المعاطاة في الرهن

عدم جريان المعاطاة في الوقف

الامر السادس: في ملزمات المعاطاة

تلف العوضين

لو تلف أحد العوضين أو بعضه

لو كان أحد العوضين دينا في الذمة

حكم نقل العوضين أو أحدهما بعقد لازم

لو كان الناقل عقدا جائزا

لو كان الناقل غير معاوضة

لو باع العين ثالث فضولا

لو امتزجت العينان أو إحداهما

لو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة

موت أحد المتعاطيين

الامر السابع: هل المعاطاة بعد التلف بيع، أو معاوضة مستقلة؟

مختار المؤلف

الامر الثامن: العقد في غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا؟

تفصيل الكلام في صور المسألة

الكلام في عقد البيع

اعتبار اللفظ في العقود

كفاية الإشارة مع العجز عن التلفظ

كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة

الخصوصيات المعتبرة في ألفاظ العقود

الانشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية

ألفاظ الايجاب

الايجاب بلفظ " بعت "

الايجاب بلفظ " شريت "

الايجاب بلفظ " ملكت "

الايجاب بلفظ " اشتريت "

ألفاظ القبول

القبول بلفظ " بعت "

القبول بلفظ الامضاء والإجازة وشبههما

فرع: لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة ثم اختلفا

الكلام في شروط العقد مسألة: هل تعتبر العربية في العقد؟

حكم اللحن في الانشاء

ايقاع العقد باللغات المحرفة

هل تعتبر عربية جميع أجزاء العقد؟

هل يعتبر العلم التفصيلي بمعنى اللفظ في العقد؟

مسألة: هل تعتبر الماضوية في العقد؟

مسألة: هل يعتبر تقديم الايجاب على القبول؟

مختار المؤلف:

حكم تقديم القبول لو كان بلفظ الامر

جواز تقديم القبول لو كان بلفظ " اشتريت " ونحوه، والاستدلال عليه

حكم تقديم القبول فيما لا انشاء في قبوله إلا " قبلت " ونحوه

ما يجوز تقديمه من تلك الأقسام

اشتراط الموالاة في العقد

اشتراط التنجيز في العقد

صور التعليق في العقود

اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول

اشتراط أهلية المعاقدين معا حين العقد

فرع: في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة

احكام المقبوض العقد الفاسد مسألة: في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد

الأول: ضمان المقبوض بالعقد الفاسد

قاعدة " ما يضمن بصحيحه " وعكسها

الاستدلال بما دل على احترام مال المسلم وقاعدة نفي الضرر

الكلام في عكس القاعدة

هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟

الموارد التي توهم اطراد القاعدة فيها

1 - الصيد الذي استعاره المحرم

2 - المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسدا

3 - حمل المبيع فاسدا

4 - الشركة الفاسدة

مدرك عكس القاعدة بنظر المؤلف

الثاني: وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد

الاستدلال على وجوب الرد وحرمة المساك

الثالث: ضمان المنافع المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليه

حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء

ما يمكن أن يستدل به على الضمان

محصل الأقوال في المسألة

الرابع: ضمان المثلي بالمثل

الاستدلال على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة بآية الاعتداء

حكم ما أجمع على كونه مثليا

حكم ما أجمع على كونه قيميا

ما شك في كونه قيميا أو مثليا

الخامس: إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل

جواز المطالبة في بلد التلف وغيره

السادس: إذا تعذر المثل في المثلي

هل العبرة في قيمة المثل المعذر بقيمة يوم الدفع أو التعذر؟

الاحتمالات في المسألة مع مبانيها

المراد من " اعواز المثل "

المعيار في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه

هل الاعتبار بقيمة بلد المطالبة، أو التلف، أو أعلاها

إذا سقط المثل عن المالية

فرع: لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة

السابع: ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليه

لو تيسر المثل من جميع الجهات

صحيحة أبي ولاد على ما رواه الشيخ

محل الاستشهاد في صحيحة أبي ولاد

الفقرة الأولى من محل الاستشهاد

الفقرة الثانية من محل الاستشهاد

ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان

الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم، والمناقشة فيه

ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة

ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية

تعذر الوصول إلى العين

الدليل على ثبوت بدل الحيلولة

مورد بدل الحيلولة

المراد بالتعذر

هل يلزم المالك بأخذ البدل؟

هل البدل ملك لمالك العين أو مباح له؟

هل تنتقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل؟

التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضه

خروج العين عن التقويم

خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية

حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها

حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر وقبل الدفع

إذا ارتفع التعذر وجب رد العين

هل يعود ملك البدل إلى الغارم بمجرد التمكن من العين؟

ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل

لو حبس العين فتلفت

محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ١

الكتاب: محصل المطالب في تعليقات المكاسب
المؤلف: الشيخ صادق الطهوري
الجزء: ١
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٩
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: