قاعدة القرعة - حسين كريمي - الصفحة ٦٤ - المقام الرابع: في تعارض القرعة مع الاستصحاب

(١) الوسائل: ١٨ / ١٨٩ ب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ح ١١.
(٢) ثمرة البحث عن كونها أمارة أو أصلا، ترتب اللوازم العقلية على القول بكونها أمارة، وعدمه على القول بكونها أصلا كما هو المشهور، وعليه ينحل العلم الإجمالي بإصابة القرعة لأحد الأطراف كما في فرض إقامة البينة، وهذا بخلاف كونها أصلا، حيث يحتاج خروج سائر الأطراف عن لزوم رعاية الاحتياط إلى إجراء قاعدة أخرى كأصل البراءة والاستصحاب، وحيث يستفاد من أدلتها وقيام سيرة المتشرعة عدم الاحتياج إلى ذلك، نستكشف عن كونها أمارة لا أصلا.
(٣) وفيه: أن جهة الكشف موجودة في ظرف تفويض الأمر، وإيكال القضية إلى الله - تبارك وتعالى - كما دل عليه قوله (عليه السلام): " أي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله؟ "، وبالجملة إنا نسلم على عدم جهة الكشف فيها ذاتا، كما نسلم وجودها فيها عند التسليم وتفويض الأمر إليه - تبارك وتعالى - وبهذا يرتفع النزاع ويجمع بين الكلمات.