قاعدة القرعة - حسين كريمي - الصفحة ٣٤ - ١٢ - روايات القرعة في صحيح البخاري

الطريقة الثابتة والقانون الراسخ، وهي في معنى العموم ويتمسك بها في موارد الشك كما اختاره بعض مشايخنا العظام في الدرس.
١١ - حول حديث " القرعة لكل أمر مشكل " قال بعض الأعاظم: الحق أنه ليس في عناوين الأدلة من عنوان " المشكل " عين وأثر (١).
أقول: وهو منه عجيب. فاسمع لما أذكره:
١ - قال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف: إذا كان له مكاتبان كاتبهما بقيمة واحدة فأدى أحدهما ألفا ثم أشكل عليه عين المؤدى منها أقرع بينهما، فمن خرجت قرعته حكم له بالأداء وبقي الآخر مكاتبا...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن كل مشكل فيه قرعة، وهذا من جملة ذلك (٢).
٢ - قال العلامة حسن بن يوسف بن مطهر الحلي في كتاب تذكرة الفقهاء في مسألة ازدحام الاثنين على لقيط واحد: وإن تشاحا أقرع بينهما، لأنه أمر مشكل، لعدم إمكان الجمع بينهما وعدم أولوية أحدهما، وكل مشكل ففيه القرعة بالنص عن أهل البيت (عليهم السلام) (٣).
٣ - وقال المولى محمد تقي المجلسي في روضة المتقين: وروي مستفيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله): أن كل مشكل فيه القرعة (٤).