قاعدة القرعة
(١)
المقدمة
٧ ص
(٢)
الباب الأول: وفيه أمور نافعة 1 - تعريف قاعدة " القرعة "
٩ ص
(٣)
2 - القرعة مشروعة في الأديان السابقة
١١ ص
(٤)
3 - عدم الاحتياج إلى الحقيقة الشرعية
١٥ ص
(٥)
4 - القرعة في المذاهب الأربعة
١٥ ص
(٦)
5 - مسلكنا في نقل آراء العامة ورواياتهم
١٧ ص
(٧)
6 - كلام لصاحب العناوين حول عمل الفقهاء بالقرعة واستقصاء مواردها
١٨ ص
(٨)
7 - أقوال فقهائنا الإمامية (قدس سرهم)
٢٠ ص
(٩)
مختار الشهيد الثاني
٢٢ ص
(١٠)
مختار المحقق الأنصاري
٢٣ ص
(١١)
مختار صاحب الكفاية
٢٤ ص
(١٢)
مختار المحقق النائيني
٢٤ ص
(١٣)
مختار سيد مشايخنا الخوئي
٢٥ ص
(١٤)
مختار سيد الأحرار ومحقق الأبرار الإمام الراحل
٢٥ ص
(١٥)
مختار شيخنا الحائري
٢٦ ص
(١٦)
8 - تدوين كتب القواعد الفقهية في مذهب الإمامية
٢٦ ص
(١٧)
9 - نظرة إجمالية حول الروايات الواردة في القرعة
٢٩ ص
(١٨)
10 - ما ورد في الروايات من العناوين الكلية
٣٠ ص
(١٩)
11 - حول حديث " القرعة لكل أمر مشكل "
٣٢ ص
(٢٠)
12 - روايات القرعة في صحيح البخاري
٣٤ ص
(٢١)
13 - روايات القرعة في مسند أحمد بن حنبل
٣٥ ص
(٢٢)
14 - فهرس روايات القرعة في كتاب وسائل الشيعة
٣٥ ص
(٢٣)
الباب الثاني: قاعدة القرعة بقلم آية الله العظمى الفاضل اللنكراني مع تذييلات منا المقام الأول: في مدركها ومستندها
٣٩ ص
(٢٤)
المقام الثاني: في بيان مقدار دلالة الأدلة الواردة في مشروعيتها
٥٢ ص
(٢٥)
المقام الثالث: في أن القرعة هل تكون أمارة أو أصلا؟
٥٩ ص
(٢٦)
المقام الرابع: في تعارض القرعة مع الاستصحاب
٦٣ ص
(٢٧)
المقام الخامس: في أن القرعة هل هي وظيفة الإمام أو يعمل بها كل أحد
٦٦ ص
(٢٨)
المقام السادس: الظاهر أنه ليس للقرعة كيفية خاصة
٦٩ ص
(٢٩)
المقام السابع: اعتبار تفويض الأمر إلى الله تعالى في صحة القرعة
٧٠ ص
(٣٠)
الباب الثالث: في التنبيهات النافعة التنبيه الأول: هل القرعة عزيمة أو رخصة؟
٧٣ ص
(٣١)
التنبيه الثاني: في بيان لزوم العمل بالقرعة وعدمه
٧٤ ص
(٣٢)
التنبيه الثالث: " العدل والإنصاف " هل هي قاعدة؟
٧٥ ص
(٣٣)
التنبيه الرابع: في الاستخارة
٧٧ ص
(٣٤)
استخارة ذات الرقاع
٧٧ ص
(٣٥)
الاستخارة بالقرآن
٧٩ ص
(٣٦)
التنبيه الخامس: حول الدفاع عن المحقق الأردبيلي
٧٩ ص
(٣٧)
التنبيه السادس: ذكر آراء العامة من " الموسوعة الفقهية الكويتية "
٨١ ص
(٣٨)
التعريف
٨١ ص
(٣٩)
الألفاظ ذات الصلة
٨١ ص
(٤٠)
القسمة
٨١ ص
(٤١)
الحكم التكليفي
٨٢ ص
(٤٢)
الحكمة من مشروعيتها
٨٣ ص
(٤٣)
كيفية إجراء القرعة
٨٤ ص
(٤٤)
ما تجرى فيه القرعة
٨٤ ص
(٤٥)
ما لا تجرى فيه القرعة
٨٥ ص
(٤٦)
إجبار الشركاء على قسمة القرعة
٨٦ ص
(٤٧)
القرعة في معرفة الأحق بغسل الميت
٨٧ ص
(٤٨)
القرعة في تقديم الأحق بالإمامة في الصلوات وصلاة الجنازة
٨٧ ص
(٤٩)
القرعة بين الزوجات في السفر
٨٧ ص
(٥٠)
القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت
٨٨ ص
(٥١)
القرعة في الطلاق
٨٩ ص
(٥٢)
القرعة في الحضانة
٩٠ ص
(٥٣)
القرعة في الموصى بعتقهم
٩٠ ص
(٥٤)
القرعة في العطاء والغنيمة
٩١ ص
(٥٥)
القرعة عند تعارض البينتين
٩١ ص
(٥٦)
البداءة بالقرعة عند التحالف
٩٤ ص
(٥٧)
استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط
٩٥ ص
(٥٨)
استعمال القرعة في إثبات أحقية حضانة اللقيط
٩٦ ص
(٥٩)
القرعة عند تنازع أولياء الدماء على استيفاء القصاص
٩٦ ص
(٦٠)
القرعة في المسابقة
٩٧ ص
(٦١)
الحاجة إلى القرعة في التبدئة بالشرب
٩٧ ص
(٦٢)
التنبيه السابع: في نظرات أبي حنيفة حول القرعة وغيرها
٩٩ ص
(٦٣)
التنبيه الثامن: أصناف المجتهدين من العامة
١٠١ ص
(٦٤)
أصحاب الحديث
١٠١ ص
(٦٥)
أصحاب الرأي
١٠١ ص
(٦٦)
التنبيه التاسع: مختار الشيخ الطوسي وصاحب الوسائل في تعارض البينات
١٠٣ ص
(٦٧)
التنبيه العاشر: مختار العلامة المجلسي في تعارض البينات
١٠٥ ص
(٦٨)
التنبيه الحادي عشر: كلام لابن إدريس
١٠٥ ص
(٦٩)
التنبيه الثاني عشر: فيما ذكره ابن طاووس
١٠٧ ص
(٧٠)
التنبيه الثالث عشر: في نتائج الأبحاث
١١٤ ص
(٧١)
التنبيه الرابع عشر: في بعض الفروع المهمة
١١٥ ص
(٧٢)
التنبيه الخامس عشر: النقد العلمي لكلام ابن إدريس الحلي
١١٦ ص
(٧٣)
ما يرد على صاحب كتاب القرعة والاستخارة
١٢١ ص
(٧٤)
الفرق بين القرعة وبين الاستقسام بالأزلام
١٢٢ ص
(٧٥)
فهرس أهم المصادر
١٢٣ ص

قاعدة القرعة - حسين كريمي - الصفحة ١٢٢ - الفرق بين القرعة وبين الاستقسام بالأزلام

وذكر من آثارها عجائب وغرائب أراه الله تعالى إياها وقال: إذا توالى الأمر في الرقاع فهو خير محض، وإن توالى النهي فهو شر محض، وإن تفرقت اعتمد الخير والشر موزعا بحسب تفرقها على أزمنة ذلك الأمر بحسب ترتبها " (١).
أقول: وتبعه أي صاحب السرائر - المحقق في المعتبر بقوله: " وأما الرقاع فيتضمن افعل ولا تفعل، وفي خبر الشذوذ فلا عبرة بها " (٢).
وفي الجواهر عن بعض نسخ المقنعة: " أن هذه الرواية مشيرا به إلى رواية الرقاع شاذة ليست كالذي تقدم " لكنه عن ابن طاووس: أن النسخ الصحيحة العتيقة لم توجد فيها هذه الزيادة، ولم يتعرض الشيخ في التهذيب لها، وقال: إني قد اعتبرت كل ما قدرت عليه من كتب أصحابنا المتقدمين والمتأخرين فما وجدت ولا سمعت أن أحدا أبطل هذه الاستخارة (٣).
وفي البحار إلحاقا بكلام ابن طاووس: ولعل هذه الزيادة من كلام غير المفيد على حاشية المقنعة، فنقلها بعض الناسخين، فصارت في الأصل، ثم أولها على تقدير كونها من الشيخ بتأويلات كثيرة (٤).
ونقل صاحب الجواهر عن مفتاح الكرامة: " أن ابن طاووس قد ادعى الإجماع على الاستخارة بالرقاع ممن روى ذلك من أصحابنا ومن

(١) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ٤ / ٢٦٧.
(٢) المعتبر في شرح المختصر: ٢ / ٣٧٦ وفي نقل الجواهر والبحار ففي حيز الشذوذ.
(٣) جواهر الكلام: ١٢ / ١٦٦ - ١٦٧.
(٤) بحار الأنوار: ٨٨ / ٢٨٨.
(١٢٢)