قاعدة القرعة - حسين كريمي - الصفحة ٤٦ - الباب الثاني: قاعدة القرعة بقلم آية الله العظمى الفاضل اللنكراني مع تذييلات منا المقام الأول: في مدركها ومستندها

(١) مستدرك الوسائل: ١٧ / ٣٧٣ - ٣٧٤ ب ١١ من أبواب كيفية الحكم ح ١.
(٢) الاختصاص: ٣١٠.
(٣) قوله: في الجملة، أقول: هذه الروايات واردة لبيان أهمية القرعة، وأما تعيين موردها فليست بصدد بيانه كما لا يخفى، وفيه ما يأتي في ص ٤٢٥:
ثم يمكن الاستدلال لعموم قاعدة لكل أمر مشكل سواء كان له واقع مجهول أم لا بوجوه:
منها: قوله في معتبرة محمد بن حكيم " كل مجهول ففيه القرعة " لأن الرواية تشمل كلا منهما، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأن ما لا واقع له من حيث العنوان وإن لم يكن مجهولا من هذه الجهة، ولكنه مجهول من حيث المصلحة والاستحقاق والأولوية، كما في الاستخارات، ففي تقسيم المشترك نطلب الأولوية والاستحقاق، وهما معلومتان عند الله ومجهولتان لنا، وهكذا في إعطاء الجوائز ونحوها.
ومنها: ما مر من قول أهل البيت (عليهم السلام) من أن القرعة لكل مشكل.
ومنها: ما مر من قول الصادق (عليه السلام) من كون " القرعة سنة ".
ومنها: الموارد العديدة المتفرقة في الأبواب المختلفة، كما يأتي ذكرها في المتن، فإنها تدل على أن القرعة أصل، وضابطة لكل مشكل ومعضل، كان لها واقع أم لا.
ومنها: بناء العقلاء على إجراء القرعة في كل منهما، وعدم ردع الشارع عن شئ منها الكاشف عن إمضائها.
ومنها: ما يدل على أن المدار كون المورد من المعضلات. إلى غير ذلك من الوجوه العامة.