قاعدة القرعة
(١)
المقدمة
٧ ص
(٢)
الباب الأول: وفيه أمور نافعة 1 - تعريف قاعدة " القرعة "
٩ ص
(٣)
2 - القرعة مشروعة في الأديان السابقة
١١ ص
(٤)
3 - عدم الاحتياج إلى الحقيقة الشرعية
١٥ ص
(٥)
4 - القرعة في المذاهب الأربعة
١٥ ص
(٦)
5 - مسلكنا في نقل آراء العامة ورواياتهم
١٧ ص
(٧)
6 - كلام لصاحب العناوين حول عمل الفقهاء بالقرعة واستقصاء مواردها
١٨ ص
(٨)
7 - أقوال فقهائنا الإمامية (قدس سرهم)
٢٠ ص
(٩)
مختار الشهيد الثاني
٢٢ ص
(١٠)
مختار المحقق الأنصاري
٢٣ ص
(١١)
مختار صاحب الكفاية
٢٤ ص
(١٢)
مختار المحقق النائيني
٢٤ ص
(١٣)
مختار سيد مشايخنا الخوئي
٢٥ ص
(١٤)
مختار سيد الأحرار ومحقق الأبرار الإمام الراحل
٢٥ ص
(١٥)
مختار شيخنا الحائري
٢٦ ص
(١٦)
8 - تدوين كتب القواعد الفقهية في مذهب الإمامية
٢٦ ص
(١٧)
9 - نظرة إجمالية حول الروايات الواردة في القرعة
٢٩ ص
(١٨)
10 - ما ورد في الروايات من العناوين الكلية
٣٠ ص
(١٩)
11 - حول حديث " القرعة لكل أمر مشكل "
٣٢ ص
(٢٠)
12 - روايات القرعة في صحيح البخاري
٣٤ ص
(٢١)
13 - روايات القرعة في مسند أحمد بن حنبل
٣٥ ص
(٢٢)
14 - فهرس روايات القرعة في كتاب وسائل الشيعة
٣٥ ص
(٢٣)
الباب الثاني: قاعدة القرعة بقلم آية الله العظمى الفاضل اللنكراني مع تذييلات منا المقام الأول: في مدركها ومستندها
٣٩ ص
(٢٤)
المقام الثاني: في بيان مقدار دلالة الأدلة الواردة في مشروعيتها
٥٢ ص
(٢٥)
المقام الثالث: في أن القرعة هل تكون أمارة أو أصلا؟
٥٩ ص
(٢٦)
المقام الرابع: في تعارض القرعة مع الاستصحاب
٦٣ ص
(٢٧)
المقام الخامس: في أن القرعة هل هي وظيفة الإمام أو يعمل بها كل أحد
٦٦ ص
(٢٨)
المقام السادس: الظاهر أنه ليس للقرعة كيفية خاصة
٦٩ ص
(٢٩)
المقام السابع: اعتبار تفويض الأمر إلى الله تعالى في صحة القرعة
٧٠ ص
(٣٠)
الباب الثالث: في التنبيهات النافعة التنبيه الأول: هل القرعة عزيمة أو رخصة؟
٧٣ ص
(٣١)
التنبيه الثاني: في بيان لزوم العمل بالقرعة وعدمه
٧٤ ص
(٣٢)
التنبيه الثالث: " العدل والإنصاف " هل هي قاعدة؟
٧٥ ص
(٣٣)
التنبيه الرابع: في الاستخارة
٧٧ ص
(٣٤)
استخارة ذات الرقاع
٧٧ ص
(٣٥)
الاستخارة بالقرآن
٧٩ ص
(٣٦)
التنبيه الخامس: حول الدفاع عن المحقق الأردبيلي
٧٩ ص
(٣٧)
التنبيه السادس: ذكر آراء العامة من " الموسوعة الفقهية الكويتية "
٨١ ص
(٣٨)
التعريف
٨١ ص
(٣٩)
الألفاظ ذات الصلة
٨١ ص
(٤٠)
القسمة
٨١ ص
(٤١)
الحكم التكليفي
٨٢ ص
(٤٢)
الحكمة من مشروعيتها
٨٣ ص
(٤٣)
كيفية إجراء القرعة
٨٤ ص
(٤٤)
ما تجرى فيه القرعة
٨٤ ص
(٤٥)
ما لا تجرى فيه القرعة
٨٥ ص
(٤٦)
إجبار الشركاء على قسمة القرعة
٨٦ ص
(٤٧)
القرعة في معرفة الأحق بغسل الميت
٨٧ ص
(٤٨)
القرعة في تقديم الأحق بالإمامة في الصلوات وصلاة الجنازة
٨٧ ص
(٤٩)
القرعة بين الزوجات في السفر
٨٧ ص
(٥٠)
القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت
٨٨ ص
(٥١)
القرعة في الطلاق
٨٩ ص
(٥٢)
القرعة في الحضانة
٩٠ ص
(٥٣)
القرعة في الموصى بعتقهم
٩٠ ص
(٥٤)
القرعة في العطاء والغنيمة
٩١ ص
(٥٥)
القرعة عند تعارض البينتين
٩١ ص
(٥٦)
البداءة بالقرعة عند التحالف
٩٤ ص
(٥٧)
استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط
٩٥ ص
(٥٨)
استعمال القرعة في إثبات أحقية حضانة اللقيط
٩٦ ص
(٥٩)
القرعة عند تنازع أولياء الدماء على استيفاء القصاص
٩٦ ص
(٦٠)
القرعة في المسابقة
٩٧ ص
(٦١)
الحاجة إلى القرعة في التبدئة بالشرب
٩٧ ص
(٦٢)
التنبيه السابع: في نظرات أبي حنيفة حول القرعة وغيرها
٩٩ ص
(٦٣)
التنبيه الثامن: أصناف المجتهدين من العامة
١٠١ ص
(٦٤)
أصحاب الحديث
١٠١ ص
(٦٥)
أصحاب الرأي
١٠١ ص
(٦٦)
التنبيه التاسع: مختار الشيخ الطوسي وصاحب الوسائل في تعارض البينات
١٠٣ ص
(٦٧)
التنبيه العاشر: مختار العلامة المجلسي في تعارض البينات
١٠٥ ص
(٦٨)
التنبيه الحادي عشر: كلام لابن إدريس
١٠٥ ص
(٦٩)
التنبيه الثاني عشر: فيما ذكره ابن طاووس
١٠٧ ص
(٧٠)
التنبيه الثالث عشر: في نتائج الأبحاث
١١٤ ص
(٧١)
التنبيه الرابع عشر: في بعض الفروع المهمة
١١٥ ص
(٧٢)
التنبيه الخامس عشر: النقد العلمي لكلام ابن إدريس الحلي
١١٦ ص
(٧٣)
ما يرد على صاحب كتاب القرعة والاستخارة
١٢١ ص
(٧٤)
الفرق بين القرعة وبين الاستقسام بالأزلام
١٢٢ ص
(٧٥)
فهرس أهم المصادر
١٢٣ ص

قاعدة القرعة - حسين كريمي - الصفحة ٣٧ - ١٤ - فهرس روايات القرعة في كتاب وسائل الشيعة

١٣ - روايات القرعة في مسند أحمد بن حنبل ٧ - حديث عمران بن حصين، وفيه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة (١).
٨ - حديث زيد بن أرقم: كان علي (عليه السلام) باليمن، فأتي بامرأة وطأها ثلاثة نفر... فألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة.
٩ - لما قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة، اقترع الأنصار أيهم يأوي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقرعهم أبو أيوب، فآوى رسول الله (صلى الله عليه وآله) (٢).
١٠ - عن الزبير في غزوة أحد، جاءت أمي صفية بكفنين لأخيها حمزة، فإذا قتيل في جنبه قد فعل به ما فعل بحمزة، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فلما كان أحد الكفنين أكبر من الآخر، فاقترعنا بينهما، فكفنا كل واحد في الثوب الذي صار له (٣).
١٤ - فهرس روايات القرعة في كتاب وسائل الشيعة ١ - ج ٢ ص ٥٨٩، أبواب الحيض الباب ٤١ الحديث ٥.
٢ - ج ٣ ص ٢٦٥، أبواب لباس المصلي ب ١٠ ح ١٢.

(١) مسند أحمد: ٤ / ٤٣١. ورواه الترمذي في الجامع الصحيح: ٣ / ٦٤٥ ح ١٣٦٨ نحوه.
وقال: إنه قول مالك والشافعي وأحمد.
(٢) مسند أحمد: ٥ / ٤١٤.
(٣) مسند أحمد: ١ / ١٦٥. أقول: ويأتي نظيره في نقل ابن طاووس في كتاب الأمان من أخطار الأسفار والأزمان: ٩٥ - ٩٦.
(٣٧)