فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٦ - الصفحة ١٧٥ - في ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية

وتقريب الاستدلال به: أنه يدل على أن حصن الاسلام وحافظه هو الفقيه، وحيث إن أحكام الاسلام لا تنحصر بالعبادات، بل منها أحكام اجتماعية وسياسية وقضائية وجزائية، ولا يمكن حفظ تلك الأحكام، وكون الفقيه حصنا يدافع عنها إلا من قبل حكومة قوية صالحة، ولذلك نرى أن الاستعمار الأوربي علم من أول وهلة أن استعماره لا يتم ما دام القرآن هو الكتاب السماوي الذي يتبعه المسلمون ويجرون أحكامه وقوانينه ويتبعون ارشاداته وتعاليمه، وبهذا صرح (كلادستون) رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الوقت، ومن ذلك الوقت اتجه وجهة أخرى، فأخذ يسعى بشتى الطرق والوسائل لتضعيف الاسلام، وكان من جملة مصائده وحبائله نغمة التفكيك بين الدين والسياسة، وصارت تلك من أخطر الوسائل في أيديهم، وسببا لما نرى الآن من حال الاسلام والمسلمين والبلاد الإسلامية.
وبالجملة أحكام الاسلام من الجهاد والمهادنة وعقد الذمة، والعهود واجراء الحدود والقصاص وقبول الجزية، وما شاكل، لا يمكن حفظها إلا مع كون الحكومة بيد الفقيه أو من ينصبه الفقيه بذلك، فجعل الفقيه حصنا للإسلام لا يكون إلا بجعله حاكما مطلقا منفذ الحكم.
ومنها: خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، قيل: يا رسول الله وما دخلوهم في الدنيا؟ قال صلى الله عليه وآله: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم (١).
وتقريب الاستدلال به: أن الأمين من فوض عليه حفظ ما فوض إليه، وقد