فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٦ - الصفحة ١٧٦ - في ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية

فوض إلى الفقهاء الأحكام الشرعية، وقد مر في الخبر السابق أن حفظ الأحكام الشرعية لا يمكن إلا من قبل حكومة اسلامية قوية، وقوله: ما لم يدخلوا... الخ يمكن أن يكون إشارة إلى أن الإهمال في تشكيل الحكومة وصيرورة المتبوع تابعا والمخدوم خادما خيانة يخرج بذلك عن كونه أمينا.
ومنها: ما رواه في الكافي، وأمالي الصدوق، وفي أول المعالم بأسانيد عديدة متصلة عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وأنه يستغفر لطالب العلم من في السماء - إلى أن قال - وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر (١).
وتقريب الاستدلال به: أنه يدل على أن العالم وارث الأنبياء في العلم، والمراد به الأحكام والحقائق والقوانين التي جاءوا بها فكما أنهم موظفون بنشرها واجرائها كي ينتفع بها الناس، فكذلك العالم موظف بذلك، وقد مر أن اجراء الأحكام الشرعية بأجمعها لا يمكن إلا بيد الحاكم المطلق.
ودعوى أن المراد بالعلماء هم الأئمة، غريبة، يدفعها صدر الخبر الوارد في ثواب طلب العلم، مع أنه بهذا المضمون روايات صريحة في إرادة غير الأئمة الهداة صلوات الله عليهم، مثل ما في البحار: وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لولده محمد: تفقه في الدين، فإن الفقهاء ورثة الأنبياء (٢).