فقه الصادق (ع)
(١)
في التيمم
٦ ص
(٢)
مسوغات التيمم
٩ ص
(٣)
وجوب الفحص
١١ ص
(٤)
من المسوغات: تعذر استعمال الماء
١١ ص
(٥)
إذا تيمم باعتقاد الضرر
١٧ ص
(٦)
لو خاف العطش على نفسه أو غيره
٢٠ ص
(٧)
عدم الوصلة إلى الماء
٢٢ ص
(٨)
الخوف من سبع أو لص
٢٤ ص
(٩)
وجوب شراء الماء
٢٦ ص
(١٠)
تنبيهات
٢٨ ص
(١١)
وجوب الطلب عند عدم الماء
٣٤ ص
(١٢)
لو ترك الطلب حتى ضاق الوقت صحت صلاته
٣٩ ص
(١٣)
لا يجب القضاء في الفرض
٤١ ص
(١٤)
إذا ترك الطلب في سعة الوقت
٤٢ ص
(١٥)
إذا اعتقد ضيق الوقت ثم تبين السعة
٤٣ ص
(١٦)
إراقة الماء قبل الوقت
٤٧ ص
(١٧)
دوران الامر بين الطهارة المائية وإزالة النجاسة
٥٠ ص
(١٨)
التيمم مع التمكين من استعمال الماء
٥١ ص
(١٩)
الفصل الثاني
٥٤ ص
(٢٠)
في بيان ما يصح التيمم به
٥٤ ص
(٢١)
التيمم بأرض النورة والجص والحجر
٦٠ ص
(٢٢)
ما يصح التيمم به عند فقد الأرض
٦٣ ص
(٢٣)
تنبيهات
٦٦ ص
(٢٤)
حكم فاقد الطهورين
٧١ ص
(٢٥)
عدم اعتبار العلوق
٧٧ ص
(٢٦)
كيفية التيمم
٧٩ ص
(٢٧)
في اعتبار النية
٨٣ ص
(٢٨)
مسح الوجه
٨٧ ص
(٢٩)
المسح باليدين
٩١ ص
(٣٠)
مسح اليدين
٩٣ ص
(٣١)
بقية واجبات التيمم
٩٧ ص
(٣٢)
الابتداء بالأعلى
٩٨ ص
(٣٣)
في اعتبار الضربتين وعدمه
١٠٠ ص
(٣٤)
هل الأغسال سواء في الكيفية؟
١٠٢ ص
(٣٥)
الترتيب
١٠٣ ص
(٣٦)
هل يكتفي بالمسح على الشعر
١٠٤ ص
(٣٧)
في كيفية تيمم النائب
١٠٦ ص
(٣٨)
القيد والداعي
١٠٩ ص
(٣٩)
فصل في احكام التيمم
١١١ ص
(٤٠)
لو وجد الماء في أثناء الصلاة
١١٣ ص
(٤١)
لا يعيد الصلاة إذا وجد الماء
١٢٠ ص
(٤٢)
التيمم قبل دخول الوقت
١٢٣ ص
(٤٣)
التيمم في حال السعة
١٢٤ ص
(٤٤)
المراد بآخر الوقت
١٢٩ ص
(٤٥)
جميع غايات الطهارة المائية غايات للترابية
١٣٠ ص
(٤٦)
التيمم بدل الغسل يغني عن الوضوء
١٣٤ ص
(٤٧)
لو اجتمعت أسباب متعددة
١٣٩ ص
(٤٨)
الباب الخامس
١٤٢ ص
(٤٩)
في النجاسات واحكامها
١٤٢ ص
(٥٠)
بول الطير
١٤٤ ص
(٥١)
البول والغائط من حلال اللحم
١٤٩ ص
(٥٢)
فروع
١٥٣ ص
(٥٣)
الشك في التذكية
١٥٥ ص
(٥٤)
نجاسة المني
١٥٧ ص
(٥٥)
نجاسة الميتة
١٦١ ص
(٥٦)
الاجزاء المبانة من الميتة
١٦٣ ص
(٥٧)
طهارة الإنفحة
١٦٦ ص
(٥٨)
الاجزاء المبانة من الحي
١٦٨ ص
(٥٩)
ميتة ما لا نفس له
١٧١ ص
(٦٠)
الشك في التذكية
١٧٢ ص
(٦١)
الجلد في سوق المسلمين
١٧٥ ص
(٦٢)
حكم السقط
١٧٩ ص
(٦٣)
عدم جواز بيع الميتة
١٨١ ص
(٦٤)
نجاسة الدم
١٨٤ ص
(٦٥)
دما لا نفس له
١٨٧ ص
(٦٦)
الدم المراق في الامراق
١٨٩ ص
(٦٧)
الكلب والخنزير
١٩٠ ص
(٦٨)
حكم المتولد منهما
١٩٣ ص
(٦٩)
نجاسة الكافر
١٩٤ ص
(٧٠)
منكر الضروري
٢٠٣ ص
(٧١)
ولد الكافر تابع للكافر
٢٠٥ ص
(٧٢)
الغلاة والخوارج والنواصب
٢٠٨ ص
(٧٣)
طهارة المخالفين
٢١١ ص
(٧٤)
نجاسة الخمر
٢١٤ ص
(٧٥)
في نجاسة العصير العنبي وعدمها
٢١٩ ص
(٧٦)
حرمة العصير
٢٢٤ ص
(٧٧)
حكم العصير من التمر
٢٢٨ ص
(٧٨)
الفقاع
٢٣٣ ص
(٧٩)
عرق الجنب من الحرام
٢٣٥ ص
(٨٠)
حكم عرق الإبل الجلالة
٢٣٨ ص
(٨١)
حكم المسوخات
٢٤٠ ص
(٨٢)
مسائل
٢٤٣ ص
(٨٣)
اعتبار الطهارة في الصلاة
٢٥٣ ص
(٨٤)
وجوب إزالة النجاسة عن المسجد
٢٥٤ ص
(٨٥)
فروع
٢٥٨ ص
(٨٦)
وجوب التيمم لمكث الجنب في المسجد للإزالة
٢٥٩ ص
(٨٧)
ما يعفى عنه في الصلاة
٢٦٠ ص
(٨٨)
في المستثنيات
٢٦٣ ص
(٨٩)
دم نجس العين
٢٦٥ ص
(٩٠)
العفو عن دم الجروح والقروح
٢٦٨ ص
(٩١)
ما لا يتم فيه الصلاة
٢٧٣ ص
(٩٢)
إذا كان اللباس متخذا من النجاسات
٢٧٥ ص
(٩٣)
ثوب المربية
٢٧٨ ص
(٩٤)
الصلاة في النجس
٢٧٩ ص
(٩٥)
انحصار الثوب في النجس
٢٨١ ص
(٩٦)
إذا صلى في النجس
٢٨٥ ص
(٩٧)
حكم الجاهل بالنجاسة
٢٨٩ ص
(٩٨)
الجاهل بالموضوع
٢٩٢ ص
(٩٩)
مسألة
٢٩٧ ص
(١٠٠)
شرائط التطهير بالقليل
٣٠٠ ص
(١٠١)
بول الرضيع
٣٠٢ ص
(١٠٢)
ما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره
٣٠٦ ص
(١٠٣)
مطهرية الشمس
٣٠٨ ص
(١٠٤)
فروع
٣١٢ ص
(١٠٥)
مطهرية الأرض
٣١٤ ص
(١٠٦)
اشتراط طهارة الأرض
٣١٧ ص
(١٠٧)
الاستحالة
٣١٩ ص
(١٠٨)
مطهرية الانقلاب
٣٢٣ ص
(١٠٩)
مطهرية الاسلام
٣٢٧ ص
(١١٠)
زوال النجاسة
٣٣١ ص
(١١١)
فصل في احكام الأواني
٣٣٢ ص
(١١٢)
تنبيهات
٣٣٤ ص
(١١٣)
ولوغ الخنزير
٣٣٥ ص
(١١٤)
المتنجس بالخمر
٣٣٦ ص
(١١٥)
الاناء الملاقي للجرذ
٣٣٨ ص
(١١٦)
حرمة استعمال أواني الذهب والفضة
٣٣٩ ص
(١١٧)
الاناء المفضض
٣٤١ ص
(١١٨)
أواني المشركين
٣٤٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٨ ص
٤٠ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٨ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٦ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
١٠٠ ص
١٠٢ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٨ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٦ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢٢ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٦ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٧ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٦ ص
٤٣٨ ص
٤٤٠ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٥٠ ص
٤٥٢ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٣ ص
٤٧٥ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨١ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٤٠٨

ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها ولو جهل غسل جميع الثوب
____________________
النهار مرة:
واستدل له المصنف ره والشهيد: بقاعدة الحرج، وغيرهما: بمكاتبة (١) عبد الرحيم القصير إلى أبي الحسن (عليه السلام): يسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل فقال (عليه السلام): يتوضأ وينضح ثيابه في النهار مرة واحدة.
ولكن القاعدة مضافا إلى أن الحرج لا يطرد في جميع الموارد: تدل على عدم وجوب الغسل فيما إذا لزم منه الحرج.
وأما كون الوظيفة حينئذ الصلاة عاريا أو الصلاة في الثوب النجس أو التخيير بينهما فهي ساكتة عنه فيرجع فيه إلى ما تقتضيه القواعد الأخر. وسيأتي الكلام فيه أن شاء الله تعالى.
وأما المكاتبة: فمضافا إلى ضعف سندها بعبد الرحيم، وسعدان بن مسلم الراوي عنه لا يعتمد عليها لمخالفتها للقواعد الشرعية الأخر لعدم اشتمالها على الأمر بالغسل، ولا على كون الثوب واحدا كما هو مدعى الجماعة:
الصلاة في النجس (ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها) كما تقدم (ولو جهل غسل جميع الثوب) أو صلى في غيره بلا خلاف، إذ العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في منجزية التكليف. ويشهد له مضافا إلى ذلك صحيح (٢) زرارة وفيه: قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال (عليه السلام): تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. الحديث.

(١) الوسائل باب ١٣ - من أبواب نواقض الوضوء حديث ٨.
(٢) التهذيب ج ١ ص ١١٩ والحديث طويل ذكره في الوسائل.
(٤٠٨)