فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ١٥١ - البول والغائط من حلال اللحم

وكيف كان فالواجب هو مسح ظهر اليد دون باطنها اجماعا حكاه جماعة، ويشهد له - مضافا إلى ذلك - حسن الكاهلي (١): ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى، ونحوه موثق (٢) زرارة: ثم إنه إنما يوجب مسح ما تماسه بشرة الماسح، فلا يجب مسح ما بين الأصابع ولا التعميق والتدقيق فيه كما يشهد له التيممات البيانية.
بقية واجبات التيمم ثم إنه يقع الكلام في سائر ما يعتبر في التيمم التي نص على بعضها المصنف ره، وهي أمور: الأول: المباشرة في حال الاختيار، بأن يتولاه بنفسه بلا خلاف كما عن المنتهى، بل اجماعا كما عن غير واحد، ويشهد له أن ظاهر توجه الخطاب إلى المكلف هو اعتبار صدور الفعل من نفسه، وعدم سقوطه بفعل الغير، وبعبارة أخرى: الأمر بشئ ظاهر في أن المطلوب هو خصوص المادة الصادرة عن المخاطب كما هو الحال في سائر الأفعال المستندة إلى شخص، فإنها ظاهرة في انتساب الفعل إلى نفس من استند إليه، فسقوط الواجب بفعل الغير يستلزم تقييد الواجب.
وعليه فإذا كان المولى في مقام البيان وأمر بشئ ولم يقيده بعدم صدوره من غيره يكون مقتضى الاطلاق عدم اشتراط الواجب بعدم صدوره من الغير، وعلى فرض عدم وجود الاطلاق فإن مقتضى استصحاب بقاء التكليف عدم سقوطه بفعل الغير، هذا مضافا إلى ما ذكرناه في وجه اعتبار المباشرة في الوضوء. فراجع ما ذكرناه في الجزء الثاني من هذا الشرح، فإنه يجري في المقام مطابقة النعل بالنعل.