فقه الصادق (ع)
(١)
في التيمم
٦ ص
(٢)
مسوغات التيمم
٩ ص
(٣)
وجوب الفحص
١١ ص
(٤)
من المسوغات: تعذر استعمال الماء
١١ ص
(٥)
إذا تيمم باعتقاد الضرر
١٧ ص
(٦)
لو خاف العطش على نفسه أو غيره
٢٠ ص
(٧)
عدم الوصلة إلى الماء
٢٢ ص
(٨)
الخوف من سبع أو لص
٢٤ ص
(٩)
وجوب شراء الماء
٢٦ ص
(١٠)
تنبيهات
٢٨ ص
(١١)
وجوب الطلب عند عدم الماء
٣٤ ص
(١٢)
لو ترك الطلب حتى ضاق الوقت صحت صلاته
٣٩ ص
(١٣)
لا يجب القضاء في الفرض
٤١ ص
(١٤)
إذا ترك الطلب في سعة الوقت
٤٢ ص
(١٥)
إذا اعتقد ضيق الوقت ثم تبين السعة
٤٣ ص
(١٦)
إراقة الماء قبل الوقت
٤٧ ص
(١٧)
دوران الامر بين الطهارة المائية وإزالة النجاسة
٥٠ ص
(١٨)
التيمم مع التمكين من استعمال الماء
٥١ ص
(١٩)
الفصل الثاني
٥٤ ص
(٢٠)
في بيان ما يصح التيمم به
٥٤ ص
(٢١)
التيمم بأرض النورة والجص والحجر
٦٠ ص
(٢٢)
ما يصح التيمم به عند فقد الأرض
٦٣ ص
(٢٣)
تنبيهات
٦٦ ص
(٢٤)
حكم فاقد الطهورين
٧١ ص
(٢٥)
عدم اعتبار العلوق
٧٧ ص
(٢٦)
كيفية التيمم
٧٩ ص
(٢٧)
في اعتبار النية
٨٣ ص
(٢٨)
مسح الوجه
٨٧ ص
(٢٩)
المسح باليدين
٩١ ص
(٣٠)
مسح اليدين
٩٣ ص
(٣١)
بقية واجبات التيمم
٩٧ ص
(٣٢)
الابتداء بالأعلى
٩٨ ص
(٣٣)
في اعتبار الضربتين وعدمه
١٠٠ ص
(٣٤)
هل الأغسال سواء في الكيفية؟
١٠٢ ص
(٣٥)
الترتيب
١٠٣ ص
(٣٦)
هل يكتفي بالمسح على الشعر
١٠٤ ص
(٣٧)
في كيفية تيمم النائب
١٠٦ ص
(٣٨)
القيد والداعي
١٠٩ ص
(٣٩)
فصل في احكام التيمم
١١١ ص
(٤٠)
لو وجد الماء في أثناء الصلاة
١١٣ ص
(٤١)
لا يعيد الصلاة إذا وجد الماء
١٢٠ ص
(٤٢)
التيمم قبل دخول الوقت
١٢٣ ص
(٤٣)
التيمم في حال السعة
١٢٤ ص
(٤٤)
المراد بآخر الوقت
١٢٩ ص
(٤٥)
جميع غايات الطهارة المائية غايات للترابية
١٣٠ ص
(٤٦)
التيمم بدل الغسل يغني عن الوضوء
١٣٤ ص
(٤٧)
لو اجتمعت أسباب متعددة
١٣٩ ص
(٤٨)
الباب الخامس
١٤٢ ص
(٤٩)
في النجاسات واحكامها
١٤٢ ص
(٥٠)
بول الطير
١٤٤ ص
(٥١)
البول والغائط من حلال اللحم
١٤٩ ص
(٥٢)
فروع
١٥٣ ص
(٥٣)
الشك في التذكية
١٥٥ ص
(٥٤)
نجاسة المني
١٥٧ ص
(٥٥)
نجاسة الميتة
١٦١ ص
(٥٦)
الاجزاء المبانة من الميتة
١٦٣ ص
(٥٧)
طهارة الإنفحة
١٦٦ ص
(٥٨)
الاجزاء المبانة من الحي
١٦٨ ص
(٥٩)
ميتة ما لا نفس له
١٧١ ص
(٦٠)
الشك في التذكية
١٧٢ ص
(٦١)
الجلد في سوق المسلمين
١٧٥ ص
(٦٢)
حكم السقط
١٧٩ ص
(٦٣)
عدم جواز بيع الميتة
١٨١ ص
(٦٤)
نجاسة الدم
١٨٤ ص
(٦٥)
دما لا نفس له
١٨٧ ص
(٦٦)
الدم المراق في الامراق
١٨٩ ص
(٦٧)
الكلب والخنزير
١٩٠ ص
(٦٨)
حكم المتولد منهما
١٩٣ ص
(٦٩)
نجاسة الكافر
١٩٤ ص
(٧٠)
منكر الضروري
٢٠٣ ص
(٧١)
ولد الكافر تابع للكافر
٢٠٥ ص
(٧٢)
الغلاة والخوارج والنواصب
٢٠٨ ص
(٧٣)
طهارة المخالفين
٢١١ ص
(٧٤)
نجاسة الخمر
٢١٤ ص
(٧٥)
في نجاسة العصير العنبي وعدمها
٢١٩ ص
(٧٦)
حرمة العصير
٢٢٤ ص
(٧٧)
حكم العصير من التمر
٢٢٨ ص
(٧٨)
الفقاع
٢٣٣ ص
(٧٩)
عرق الجنب من الحرام
٢٣٥ ص
(٨٠)
حكم عرق الإبل الجلالة
٢٣٨ ص
(٨١)
حكم المسوخات
٢٤٠ ص
(٨٢)
مسائل
٢٤٣ ص
(٨٣)
اعتبار الطهارة في الصلاة
٢٥٣ ص
(٨٤)
وجوب إزالة النجاسة عن المسجد
٢٥٤ ص
(٨٥)
فروع
٢٥٨ ص
(٨٦)
وجوب التيمم لمكث الجنب في المسجد للإزالة
٢٥٩ ص
(٨٧)
ما يعفى عنه في الصلاة
٢٦٠ ص
(٨٨)
في المستثنيات
٢٦٣ ص
(٨٩)
دم نجس العين
٢٦٥ ص
(٩٠)
العفو عن دم الجروح والقروح
٢٦٨ ص
(٩١)
ما لا يتم فيه الصلاة
٢٧٣ ص
(٩٢)
إذا كان اللباس متخذا من النجاسات
٢٧٥ ص
(٩٣)
ثوب المربية
٢٧٨ ص
(٩٤)
الصلاة في النجس
٢٧٩ ص
(٩٥)
انحصار الثوب في النجس
٢٨١ ص
(٩٦)
إذا صلى في النجس
٢٨٥ ص
(٩٧)
حكم الجاهل بالنجاسة
٢٨٩ ص
(٩٨)
الجاهل بالموضوع
٢٩٢ ص
(٩٩)
مسألة
٢٩٧ ص
(١٠٠)
شرائط التطهير بالقليل
٣٠٠ ص
(١٠١)
بول الرضيع
٣٠٢ ص
(١٠٢)
ما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره
٣٠٦ ص
(١٠٣)
مطهرية الشمس
٣٠٨ ص
(١٠٤)
فروع
٣١٢ ص
(١٠٥)
مطهرية الأرض
٣١٤ ص
(١٠٦)
اشتراط طهارة الأرض
٣١٧ ص
(١٠٧)
الاستحالة
٣١٩ ص
(١٠٨)
مطهرية الانقلاب
٣٢٣ ص
(١٠٩)
مطهرية الاسلام
٣٢٧ ص
(١١٠)
زوال النجاسة
٣٣١ ص
(١١١)
فصل في احكام الأواني
٣٣٢ ص
(١١٢)
تنبيهات
٣٣٤ ص
(١١٣)
ولوغ الخنزير
٣٣٥ ص
(١١٤)
المتنجس بالخمر
٣٣٦ ص
(١١٥)
الاناء الملاقي للجرذ
٣٣٨ ص
(١١٦)
حرمة استعمال أواني الذهب والفضة
٣٣٩ ص
(١١٧)
الاناء المفضض
٣٤١ ص
(١١٨)
أواني المشركين
٣٤٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٨ ص
٤٠ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٨ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٦ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
١٠٠ ص
١٠٢ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٨ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٦ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢٢ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٦ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٧ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٦ ص
٤٣٨ ص
٤٤٠ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٥٠ ص
٤٥٢ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٣ ص
٤٧٥ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨١ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٢٨٥ - إذا صلى في النجس

والكافر
____________________
وفيه: أنه لتبدل الموضوع لا يجري، كما أنه استدل للنجاسة في الصورة الثالثة باستصحاب نجاسته حال كونه جنينا، وقد مر ما في هذا الاستصحاب.
ومما ذكرناه ظهر أن القول بنجاسة المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم حيوان طاهر يستلزم القول بالنجاسة إذا كانت الأم نجسة، فالتفصيل بين الصورتين لا وجه له.
نجاسة الكافر (و) الثامن: (الكافر) على المشهور شهرة عظيمة، بل اجماعا إذ لم ينقل الخلاف إلا عن الشيخ حيث قال: يكره للانسان أن يدعو أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه، فإن دعاه فليأمر بغسل يده، والعماني حيث حكم بطهارة سؤر الذمي والإسكافي.
أما الشيخ فقد ذكر قبل هذا الكلام على المحكي بأسطر: لا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها بالماء، وكل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله لأنهم أنجاس ينجسون الطعام بمباشرتهم إياه. فلا محيص عن حمل كلامه الأول على ما حمله المحقق عليه وهو الحمل على المؤاكلة في اليابس، وبعبارة أخرى مجرد المؤاكلة لا المساورة، والأمر بغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يحصل من ملاقاة النجاسات، أو لكونه من آداب الأكل في الاسلام.
وأما العماني فيمكن أن يكون حكمه بطهارة السؤر لأجل ما يراه من عدم تنجس الماء القليل، وأما الإسكافي فقد ذكر في ترجمته: أنه لا يعتني بخلافه لقوله بالقياس ومطابقة فتواه لفتاوى العامة، وعلى ذلك فدعوى الاجماع على النجاسة كما عن جماعة كثيرة كالسيد والشيخ والحلي والمحقق والشهيد وغيرهم في محلها.
(٢٨٥)