وهذا النكاح أعني نكاح المتعة مباح لا خلاف بين أصحابنا وبه قال علي (عليه السلام) على ما رواه أصحابنا. وروي ذلك عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع (١) وأبي سعيد الخدري وابن عباس والمغيرة بن شعبة (٢) ومعاوية بن أبي سفيان (٣) وسعيد بن جبير و مجاهد، وعطاء، خلافا لجميع الفقهاء.
لنا ما يدل على مذهبنا أولا أن الأصل الإباحة، والتحريم يحتاج إلى دليل شرعي قطعي، وأيضا فإن هذا النكاح كان مباحا في عهد النبي (عليه السلام) بلا خلاف وإنما ادعي النسخ [١٦٧ / أ] وعلى من ادعاه الدليل، وقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} (٤) و هذا مما طاب له منهن، وقوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن} (٥) وفي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، ولفظة الاستمتاع لا تفيد عند الإطلاق إلا نكاح المتعة (٦).
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المراد بالاستمتاع الالتذاذ هاهنا والانتفاع دون العقد المخصوص بدليل أن قوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} يتناول عقد الدوام بلا خلاف.
قلنا: لا يجوز حمل الاستمتاع على ما ذكر لأمرين: أحدهما: أنه يجب حمل الألفاظ الواردة في القرآن على ما يقتضيه العرف الشرعي، دون الوضع اللغوي، على ما تبين في أصول الفقه، والثاني: أن الإلتذاذ لا اعتبار به في وجوب المهر، لأنا لو قدرنا ارتفاعه عمن وطئ زوجته ولم يلتذ، لأن نفسه كرهتها، أو لغير ذلك، لوجب المهر بالاتفاق، فثبت أن المراد ما قلناه.
وأما إباحته تعالى بالآية نكاح الدوام، فغير مناف لما ذكرناه، من إباحة نكاح المتعة، لأنه سبحانه عم الأمرين جميعا، لقوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم

١ - سلمة بن عمرو بن الأكوع، أبو إياس، وأبو عامر، المدني، شهد بيعة الرضوان، روى عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وروى عنه: ابنه إياس، وبريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي، والحسن بن محمد بن الحنفية وغيرهم، مات بالمدينة سنة ٧٤ وهو ابن ٨٠ سنة. تهذيب الكمال: ١١ / ٣٠١ رقم ٢٤٦٢.
٢ - المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر بن مسعود توفي سنة (٤٩) بالكوفة، أنظر ترجمته في تهذيب الكمال: ٢٨ / ٣٦٩ رقم ٦١٣٢.
٣ - معاوية بن صخر بن حرب أمية، أسلم يوم الفتح، واستخلفه أبو بكر على الشام ولم يزل واليا عليه خلافة عمر وعثمان ولم يبايع عليا (عليه السلام) فكان وقعة صفين وتوفي سنة (٦٠). أسد الغابة: ٤ / ٤٣٣ الرقم ٤٩٧٧.
٤ - النساء: ٣.
٥ - النساء: ٢٤.
٦ - الخلاف: ٤ / ٣٤٠ مسألة ١١٩.

(٤٥٧)