الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٧ق١ - الصفحة ٦٧ - المبسوط كتاب الرهن

بقي له ويبطل بمقدار ما تحرر منه لأنه إقرار على الحر فلا يقبل.
إذا جنى العبد المرهون تعلق أرش الجناية برقبته واجتمعت حقوق ثلاثة:
الأرش والوثيقة والملك، فكان الأرش مقدما على الرهن لأن المرتهن يرجع على الراهن بحقه لأنه متعلق بذمته والجناية تتعلق برقبة العبد، فإن فداه السيد أو صالح عنه أو فداه غير سيده أو أبرأه المجني عليه من حقه بقي الرهن صحيحا، و إن اختار السيد الفداء فعلى ما مضى، وإن سلمه للبيع نظرت: فإن كان الأرش مستغرقا لقيمته بيع جميعه وإن لم يستغرق الكل بيع منه بقدرها، وكان الباقي رهنا بحاله اللهم إلا أن لا يمكن بيع بعضه فيباع كله ويعطي المجني عليه حقه و يكون الباقي رهنا مكانه.
وإذا دبر عبده ثم رهنه بطل التدبير لأن التدبير وصية ورهنه رجوع في الوصية، وإن قلنا: إن الرهن صحيح والتدبير بحاله، كان قويا لأنه لا دليل على بطلانه فعلى هذه إذا حل الدين وقضاه المدين من غير الرهن كان جائزا، وإن باعه كان له ذلك وإن امتنع من قضاء الدين نظر الحاكم، فإن كان له مال غيره قضى دينه منه وزال الرهن من العبد وكان مدبرا بحاله، وإن لم يكن له مال غيره باعه الحاكم في الدين وزال التدبير والرهن معا.
والعتق بشرط باطل عندنا فإذا ثبت هذا فإذا قال: أنت حر إلى سنة أو أنت حر إذا قدم فلان ثم رهنه كان الرهن صحيحا والعتق باطلا لأنه متعلق بشرط، و أما إذا رهن العبد ثم دبره كان التدبير باطلا لأنه ليس له التصرف فيه.
إذا رهنه عصيرا صح الرهن لأنه مملوك، وهو إجماع، فإن بقي على ما هو عليه فلا كلام، وإن استحال غير عصير نظرت: فإن استحال إلى مالا يخرج به عن الملك مثل أن صار مرا أو خلا أو شيئا لا يسكر كثيره فالرهن بحاله، وإن استحال إلى مالا يحل تملكه مثل الخمر فإنه يزول ملك الراهن وينفسخ الرهن لأن الخمر لا يصح تملكه لمسلم إجماعا، فإذا ثبت هذا نظرت: فإن بقيت على ما هي عليه فلا كلام، وإن استحال الخمر خلا عاد ملك الراهن كما كان، وإذا عاد