الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٧ق١ - الصفحة ٣٢٧ - درس (٢) مسائل

إرشاد الأذهان المقصد الخامس: في الصلح:
ويصح على الإقرار والإنكار ما لم يغير المشروع، ومع علم المصطلحين وجهلهما بقدر المال المتنازع عليه دينا كان أو عينا، لا ما وقع عليه الصلح.
وتكفي المشاهدة في الموزون، ويصح على عين بعين ومنفعة، وعلى منفعة بعين ومنفعة، ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بالعكس صح وإن لم يتقابضا، وهو لازم من الطرفين لا يبطل إلا بالتراضي، ولو اصطلح الشريكان على اختصاص أحدهما بالربح والخسران والآخر رأس المال صح.
ويعطي مدعي الدرهمين بيدهما أحدهما ونصف الآخر، ومدعي أحدهما نصف الآخر، وكذا لو أودعه أحدهما اثنين والآخر ثالثا وذهب أحدهما من غير تفريط، ويقسم ثمن الثوبين المشتبهين على نسبة رأس المال.
ولو صدق أحد المدعيين المدعى عليه بعين بسبب يقتضي الشركة كالميراث وصالحه على نصفه صح إن كان بإذن شريكه، والعوض لهما، وإلا ففي الربع، وإن لم يقتض الشركة لم يشتركا في المقر به.
وليس طلب الصلح إقرارا، بخلاف بعني أو ملكني أو أجلني أو قضيت أو أبرأت.
ولو بان استحقاق أحد العوضين بطل الصلح، ولو صالحه على درهمين عما