الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٧ق١ - الصفحة ٦

على رأي، ولا يجوز بيع الدين بدين آخر وإن اختلفا، ويجوز بيعه بعد حلوله على المديون وغيره، وبيعه بمضمون حال لا مؤجل.
ومن عليه حق وله مثله تساقطا، وإن كان مخالفا افتقر إلى التراضي، ولو دفع المديون عروضا للقضاء من غير مساعرة احتسب بقيمتها يوم القبض، وتحل الديون المؤجلة بموت المديون لا المالك، والدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه ووصاياه عمدا كان أو خطأ.
وإذا أذن لعبده في الاستدانة لزم المولى أداءه وإن أعتقه على رأي، ويستوي غرماؤه وغرماء المولى في تقسيط التركة، ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان وتلف المال لزم ذمة العبد، ولو لم يأذن فيهما فكذلك ولا يتعدى العبد المأذون.
والإطلاق ينصرف إلى الابتياع بالنقد، ولو أذن في النسيئة فالثمن على المولى، ولو أخذ ما اقترضه مملوكه تخير المالك في الرجوع على المولى والاتباع.