له، فإن فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم، ولا يمنع من الحج الواجب - ويدفع إليه كفايته - ولا من المندوب إن استوت نفقته في الحالين أو تمكن من التكسب، وإلا حلله الولي.
وينعقد يمينه ويكفر بالصوم، وله العفو عن القصاص بغير شئ واستيفاؤه لا عن الدية، ويختبر الصبي قبل بلوغه ولا يصح بيعه.
المقام الثاني: في أحكام المفلس: وهي أربعة:
الأول: منع التصرف، ويمنع من كل تصرف مبتدإ يصادف المال الموجود عند ضرب الحجر كالعتق والرهن والبيع والكتابة والهبة ولا يمنع مما لا يصادف المال كالنكاح والخلع واستيفاء القصاص وعفوه وإلحاق النسب ونفيه باللعان والاحتطاب والاتهاب وقبول الوصية.
ولو أقر بمال فالوجه اتباعه بعد الفك، ولو أقر بعين فالوجه عدم السماع، ولا يتعدى الحجر إلى المال المتجدد على إشكال، وله إجازة بيع الخيار وفسخه من غير اعتبار الغبطة، والرد بالعيب مع اعتبارها، وليس له قبض دون حقه.
ولو اقترض أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء، ولو أتلف مالا بعده ضرب المالك به، ولو باعه بعد الحجر احتمل تعلق البائع بعين المال إن جهل إفلاسه، والصبر بالثمن إلى الفك، والضرب به مع الغرماء.
ولا يحل المؤجل بالحجر، ويقدم على الديون أجرة الكيال والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر، ولو أقام شاهدا بدين حلف ويأخذ الغرماء فإن نكل فليس للغرماء الحلف.
الثاني: اختصاص الغريم بعين ماله، وإنما يرجع البائع في العين مع تعذر استيفاء الثمن بالإفلاس، فلو وفي المال به فلا رجوع، ولو قدمه الغرماء فله الرجوع، لاشتماله على المنة، وتجويز ظهور غريم آخر، ولا رجوع لو تعذر بامتناعه، بل يحبسه الحاكم أو يبيع عليه، وإنما يرجع إذا كان الثمن حالا،

(٢١١)