الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق١ - الصفحة ١٧ - الوقوف والصدقات الخلاف كتاب الوقف

في أن الفقير أسوأ حالا من المسكين مسألة ١٠: الفقير أسوأ حالا من المسكين لأن الفقير هو الذي لا شئ له أو معه شئ يسير لا يعتد به، والمسكين الذي له شئ فوق ذلك غير أنه لا يكفيه لحاجته ومؤونته، وبما قلناه قال الشافعي وجماعة من أهل اللغة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: المسكين أسوأ حالا من الفقير، فالمسكين عنده على صفة الفقير عندنا، والفقير على صفة المسكين، وبهذا قال الفراء وجماعة من أهل اللغة.
دليلنا: قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع أنهم يملكون سفينة بحرية، وذلك يدل على ما قلناه، ولأن الله تعالى بدأ في آية الصدقة بالفقراء ومن شأن العرب أن تبتدئ بالأهم.
مسألة ١١: الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال في حرمان الصدقة، فإذا كان رجل جلد مكتسب يكسب ما يحتاج إليه لنفقته ونفقة عياله حرمت عليه الصدقة.
وبه قال الشافعي، وفي الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي الفقهاء أبو ثور وإسحاق.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الصدقة لا تحرم على المكتسب وإنما تحرم على من يملك نصابا من المال الذي يجب فيه الزكاة أو قدر النصاب من المال الذي لا يجب فيه الزكاة، وقال محمد: أكره دفع الصدقة إلى المكتسب إلا أنه يجزئ، وبه قال قوم من أصحابنا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط براءة الذمة لأنه متى أعطاها لمكتسب قادر على تحصيل ما يقوم به وبعياله تبرأ ذمته بيقين، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في الصدقة: لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وفي أحاديث أصحابنا: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى.