الينابيع الفقهية
(١)
الوقوف والصدقات الخلاف كتاب الوقف
٣ ص
(٢)
كتاب قسمة الصدقات
١٩ ص
(٣)
في من يجوز إعطاء الزكاة به ومن لا يجوز
١٩ ص
(٤)
في أنه لا يجوز نقل الزكاة
٢٢ ص
(٥)
في أن الفقير أسوأ حالا من المسكين
٢٣ ص
(٦)
في أن الصدقة لا تحل لآل محمد (ص)
٢٤ ص
(٧)
في أن قضاء دين الميت يدخل في قسمة في سبيل الله
٢٦ ص
(٨)
المبسوط كتاب الوقوف والصدقات
٣١ ص
(٩)
نزهة الناظر عدد الصدقات الواجبة
٥٠ ص
(١٠)
مواضع استحباب الصدقة
٥١ ص
(١١)
مناسبات الصدقة في استحقاق الثواب
٥٣ ص
(١٢)
الدروس الشرعية كتاب الوقف
٥٤ ص
(١٣)
درس (1) الإقباض
٥٧ ص
(١٤)
درس (2) في شرط الواقف
٦٠ ص
(١٥)
درس (3) في جعل الوقف بعد الأولاد
٦٢ ص
(١٦)
درس (4) في الرجوع في الوقف
٦٥ ص
(١٧)
كتاب الصدقة
٦٩ ص
(١٨)
المسائل لابن طي في الوقف
٧١ ص
(١٩)
الهبات والعطايا الخلاف كتاب الهبة
٧٣ ص
(٢٠)
المسبوط كتاب الهبات
٩٣ ص
(٢١)
في العمرى والرقبى والسكنى
١٠٦ ص
(٢٢)
تبصرة المتعلمين كتاب الهبات وتوابعها
١٠٩ ص
(٢٣)
الهبة
١٠٩ ص
(٢٤)
في الوقف
١١٠ ص
(٢٥)
في الوصايا
١١١ ص
(٢٦)
إرشاد الأذهان كتاب العطايا
١١٥ ص
(٢٧)
في الهبة
١١٥ ص
(٢٨)
في الوقف
١١٦ ص
(٢٩)
في الأحكام
١١٨ ص
(٣٠)
في الصدقة والحبس
١١٩ ص
(٣١)
في الوصايا
١٢٠ ص
(٣٢)
في الموصى به
١٢٢ ص
(٣٣)
في المبهمة
١٢٤ ص
(٣٤)
في الأوصياء
١٢٥ ص
(٣٥)
في الأحكام
١٢٦ ص
(٣٦)
في تصرفات المريض
١٢٨ ص
(٣٧)
كتاب الهبات وما يتبعها
١٢٨ ص
(٣٨)
تلخيص المرام كتاب الهبات وما يتبعها
١٣١ ص
(٣٩)
الدروس الشرعية كتاب الهبة
١٤٦ ص
(٤٠)
درس (1) في قبض الولي
١٤٨ ص
(٤١)
المسائل لابن طي كتاب العطايا
١٥٢ ص
(٤٢)
الاقرار الخلاف كتاب الاقرار
١٥٨ ص
(٤٣)
المبسوط كتاب الاقرار
١٧٦ ص
(٤٤)
تبصرة المتعلمين في الاقرار
٢٢٥ ص
(٤٥)
إرشاد الأذهان في الاقرار
٢٢٨ ص
(٤٦)
في أركانه
٢٢٨ ص
(٤٧)
في تعقيب الاقرار بالمنافي
٢٣٣ ص
(٤٨)
الدروس الشرعية كتاب الاقرار
٢٣٥ ص
(٤٩)
درس (1) في الاقرار بالاقرار
٢٣٧ ص
(٥٠)
درس (2) الاعتبار في المقر
٢٣٩ ص
(٥١)
درس (3) الاعتبار في المقر له
٢٤١ ص
(٥٢)
درس (4) الاعتبار في المقر به
٢٤٤ ص
(٥٣)
درس (5) الاقرار بالمعين والمبهم
٢٤٥ ص
(٥٤)
درس (6) الابهام في الجزء
٢٤٨ ص
(٥٥)
درس (7) في الإضراب والاستثناء
٢٥١ ص
(٥٦)
درس (8) الاستثناء المستغرق
٢٥٤ ص
(٥٧)
درس (9) الاستثناء من الأعيان
٢٥٥ ص
(٥٨)
درس (10) في الاقرار بالنسب
٢٥٦ ص
(٥٩)
المسائل لابن طي في الاقرار
٢٦٢ ص
(٦٠)
الوصايا الخلاف كتاب الوصايا
٢٦٥ ص
(٦١)
في الوصية بحجة الاسلام من الثلث
٢٧٢ ص
(٦٢)
في رد الوصي الوصية
٢٧٣ ص
(٦٣)
في الوصية لأقربائه ومن بعد من الأقرباء
٢٧٤ ص
(٦٤)
في من يعد جار الانسان
٢٧٥ ص
(٦٥)
في الجمع بين المنجز والمعلق
٢٧٧ ص
(٦٦)
جواز كون المرأة وصيا
٢٨٠ ص
(٦٧)
في الوصية إلى رجلين وتفصيلها
٢٨٠ ص
(٦٨)
في أنه إذا أوصى وأطلق
٢٨٢ ص
(٦٩)
المبسوط كتاب الوصايا
٢٨٦ ص
(٧٠)
في ذكر الأوصياء
٣٣٦ ص
(٧١)
في ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى
٣٤٤ ص
(٧٢)
الدروس الشرعية كتاب الوصايا
٣٥٢ ص
(٧٣)
درس (1) في قبول الوصية
٣٥٥ ص
(٧٤)
كتاب الوصية
٣٥٨ ص
(٧٥)
درس (1) في وجوب الوصية
٣٦٠ ص
(٧٦)
درس (2) في منجزات المريض
٣٦٣ ص
(٧٧)
درس (3) في الاعتبار في الموصى له
٣٦٥ ص
(٧٨)
درس (4) في تعيين الموصى له
٣٦٧ ص
(٧٩)
فروع لابن الجنيد
٣٦٩ ص
(٨٠)
درس (5) في الموصى به
٣٦٩ ص
(٨١)
درس (6) إذا أوصى له بعبر
٣٧١ ص
(٨٢)
المسائل لابن طي الوصية
٣٧٤ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٤ ص
مقدمة المشرف ٥ ص
مقدمة المشرف ٦ ص
مقدمة المشرف ٨ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق١ - الصفحة ١٠٥ - المسبوط كتاب الهبات

يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يقول: هذه الدار لك عمرك ولعقبك من بعدك، أو يطلق ذلك، أو يقول: هذه الدار لك عمرك فإذا مت رجعت إلي.
فإذا قال: لك عمرك ولعقبك من بعدك، فإنه جائز لما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنما هي للذي يعطاها لا يرجع إلى الذي أعطاها فإنه أعطي عطاء وقعت فيه المواريث.
وأما إذا أطلق ذلك ولم يذكر العقب، فهل يصح أم لا؟ قال قوم: يصح ويكون له ولعقبه من بعده، مثل القسم الأول، وقال آخرون: إن العمرى تصح ويكون للمعمر حياته، فإذا مات رجعت إلى المعمر أو إلى ورثته إن كان مات، وهذا هو الصحيح على مذهبنا، ومنهم من قال: العمرى تبطل.
الرقبى أيضا جائزة عندنا وصورتها صورة العمرى إلا أن اللفظ يختلف، فإنه يقول: أعمرتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي، والرقبى يحتاج أن يقول:
أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي، وفي أصحابنا من قال: الرقبى أن يقول: جعلت خدمة هذا العبد لك مدة حياتك أو مدة حياتي، وهو مأخوذ من رقبة العبد، والأول مأخوذ من رقبة الملك.
وقال قوم: الرقبى نوع من الهبات تفتقر صحتها إلى الإيجاب والقبول، ولزومها إلى القبض مثل العمرى، وقال قوم: الرقبى باطلة لأن صورتها أن يقول:
أرقبتك هذه الدار فإن مت قبلك كانت الدار لك وإن مت قبلي كانت راجعة إلي وباقية على ملكي كما كانت، وهذا تعليق ملك بصفة، وذلك لا يصح، كما إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وهبت لك كذا أو إن قدم الحاج، وهذا الذي ذكره هذا القائل مذهبنا أيضا لإجماع الفرقة على ذلك، غير أنها تلزم مدة حياة من علقها به، ويرجع ملكا بعد موته على ما شرط.
وفرق قوم بين العمرى والرقبى بأن الرقبى إذا مات المرقب استقرت الرقبى للمرقب، فأما إذا مات بعد ذلك لا يرجع إلى ورثة المرقب، والعمرى فإن المعمر إذا مات قبل المعمر ثم مات المعمر رجعت إلى ورثة المعمر، فتفرق العمرى
(١٠٥)