الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٩ق١ - الصفحة ٢٣٢ - الأول: في النصاب

والغارمون، وهم: الذين علتهم الديون في غير معصية.
وفي سبيل الله، وهو: الجهاد، وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى، كبناء القناطر وعمارة المساجد وغيرهما.
وابن السبيل، وهو: المنقطع به وإن كان غنيا في بلده، والضيف، بشرط إباحة سفرهما.
ويشترط في المستحقين:
الإيمان - إلا المؤلفة - لا العدالة على رأي، ويعطي أطفال المؤمنين دون غيرهم، ويعيد المخالف لو أعطي مثله.
وأن لا يكونوا واجبي النفقة، كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة والمملوك، من سهم الفقراء، ويجوز من غيرهم.
وأن لا يكون هاشميا، إذا لم يكن المعطي منهم، وهم: أولاد أبي طالب، والعباس، والحارث، وأبي لهب، ولو قصر الخمس عن كفايتهم، أو كان العطاء من المندوبة، أو كان المعطي منهم، أو أعطي مواليهم جاز.
ويشترط العدالة في العامل، وعلمه بفقه الزكاة ويتخير الإمام بين الجعالة والأجرة.
والقادر على تكسب لقوته بصنعة أو غيرها ليس بفقير وإن كان معه خمسون درهما، ولو قصر تكسبه جاز وإن كان معه ثلاثمائة.
ويعطي صاحب دار السكنى، وعبد الخدمة، وفرس الركوب.
ويصدق في ادعاء الفقر وإن كان قويا، وفي ادعاء تلف ماله، وفي ادعاء الكتابة إذا لم يكذبه المولى، وفي ادعاء الغرم إذا لم يكذبه الغريم.
ولا يجب إعلامه أنها زكاة.
ولو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة، وإلا أجزأت، ولا يملكها الأخذ.