الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٩ق١ - الصفحة ٧٤ - الخلاف (١ - ١٥٥) مسائل الزكاة الزكاة

مسألة ٩٣: إذا كان معه مائتا درهم خالصة، وجبت عليه خمسة دراهم منها خالصة، فإن أخرج بهارج لم يجزئه، وعليه أن يتم خمسة دراهم خالصة.
وقال أبو العباس بن سريج من أصحاب الشافعي: لا يجزئه، وقال محمد بن الحسن: قال أبو حنيفة: إن أخرج منها خمسة دراهم بهرجة أجزأه، وقال محمد:
عليه أن يخرج ما نقص.
دليلنا: الأخبار المروية في أن في مائتي درهم خمسة منها.
وأيضا قال عليه السلام: في الرقة ربع العشر، وهذا يقتضي أن يلزمه ربع العشر منها، فإذا أخرج بهارج لم يخرج منها.
مسألة ٩٤: إذا كان معه خلخال وزنه مائتا درهم، وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة درهم، لا تجب فيها الزكاة.
وقال محمد: قال أبو حنيفة: إن أخرج خمسة دراهم أجزأه، وبه قال أبو يوسف.
وقال محمد بن الحسن: لا يجزئه، وبه قال أصحاب الشافعي.
دليلنا: أنا قد بينا أن ما ليس بدراهم ولا دنانير لا تجب فيه الزكاة، وسنبين أن مال التجارة ليس فيه الزكاة، فعلى الوجهين لا تجب في هذا زكاة، لا في وزنه ولا في قيمته.
وأما على قول من قال من أصحابنا: أن مال التجارة فيه الزكاة، فينبغي أن نقول أنه تجب فيه زكاة ثلاثمائة، لأن الزكاة تجب في القيمة، وقيمته ثلاثمائة.
مسألة ٩٥: المعتبر في الفضة التي تجب فيها الزكاة الوزن، وهو أن يكون كل درهم ستة دوانيق، وكل عشرة سبعة مثاقيل، ولا اعتبار بالعدد،. ولا بالسود البغلية التي في كل درهم درهم ودانقان، ولا بالطبرية الخفيفة التي في كل درهم أربعة دوانيق، وبه قال جميع الفقهاء.