الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٩ق١ - الصفحة ١٤٣ - في زكاة الغنم

إذا كان من جنس واحد نصاب، وكانت من أنواع مختلفة مثل أن يكون عنده أربعون شاة بعضها ضأن وبعضها ما عز، وبعضها مكية وبعضها عربية وبعضها شامية يؤخذ منها شاة لأن الاسم يتناوله، ولا يقصد أخذ الأجود ولا يرضى بأدونه بل يؤخذ ما يكون قيمته على قدر قيمة المال، وكذلك الحكم في ثلاثين من البقر بعضها سوسي وبعضها نبطي وبعضها جواميس يؤخذ منها تبيع أو تبيعة من أوسط ذلك على قدر المال، وكذلك الإبل إذا كانت عنده ست وعشرون إبلا بعضها عربية وبعضها بختية وبعضها ألوك وغير ذلك وجبت فيها بنت مخاض على قدر المال.
وكذلك الحكم في الغلات إذا اتفق جنس واحد من أنواع مختلفة مثل أن يكون طعام بلغ النصاب بعضه أجود من بعض أو التمر بعضه أجود من بعض أو الزبيب مثل ذلك أخذ ما يكون على قدر المال.
وكذلك القول في الذهب والفضة سواء بأن يكون بعضه دنانير صحاحا وبعضها مكسرة فالحكم فيه سواء. فإن كان سبائك أو غير منقوشة فلا زكاة فيها على ما نبينه إن شاء الله.
إذا كان عنده نصاب في بلدين من الماشية كانت فيها فريضة واحدة، مثال ذلك أن يكون له أربعون شاة في بلدين يلزمه زكاته لأنه قد اجتمع في ملكه نصاب وإن كانت أقل من نصاب في بلدين لا يلزمه كذلك، وإن كانت له ثمانون شاة أو مائة وعشرون شاة في بلدين أو ثلاث بلاد لا يلزمه أكثر من شاة واحدة لأنها في ملك واحد، وإن كان في كل بلد نصاب فرب المال بالخيار بين أن يعطي في أي البلدين شاء.
فإن وجبت عليه شياه كثيرة وله غنم في مواضع متفرقة يستحب أن يفرق ما يجب عليه في الموضع الذي فيه الماشية إذا وجد مستحقه فيه فإن كان له ثمانون شاة في بلدين فطالبه الساعي في كل بلد شاة فقال: إني أخرجتها في البلد الآخر قبل قوله، ولا يلزمه يمين لقول أمير المؤمنين لساعيه المقدم ذكره فجعل الأمر إلى