بلغة الطالب ، الأول
(١)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٢)
(كتاب البيع)
٦ ص
(٣)
حقيقة البيع
٧ ص
(٤)
معاني البيع
٩ ص
(٥)
تعريف البيع في الكتب الفقهية
١٠ ص
(٦)
المال وحقيقته
١٢ ص
(٧)
المبيع واختصاصه بالأعيان
١٣ ص
(٨)
الكلام في بيع الكلي
١٥ ص
(٩)
الكلام في عوض المبيع
١٨ ص
(١٠)
هل يقع عمل الحر عوضا
١٩ ص
(١١)
الحقوق وأقسامها ووقوعها عوضا
٢١ ص
(١٢)
الفرق بين الحق والحكم
٢٢ ص
(١٣)
هل يباع الدين على من هو عليه؟
٢٥ ص
(١٤)
هل تقع الحقوق القابلة للانتقال عوضا؟
٢٨ ص
(١٥)
لا حقيقة شرعية للفظ البيع
٢٩ ص
(١٦)
الكلام حول تعريف البيع
٣٠ ص
(١٧)
تعريف الشيخ للبيع
٣٢ ص
(١٨)
الاشكالات حول تعريف الشيخ
٣٣ ص
(١٩)
كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه
٣٦ ص
(٢٠)
الاشكالات الأخرى على تعريف الشيخ
٣٧ ص
(٢١)
اخراج القرض عن تعريف الشيخ
٤٠ ص
(٢٢)
المختار في تعريف البيع
٤١ ص
(٢٣)
هل يشترط وجود العوضين منحازين قبل البيع
٤٢ ص
(٢٤)
معان للبيع ذكرها كاشف الغطاء
٤٤ ص
(٢٥)
حول وضع ألفاظ المعاملات
٤٦ ص
(٢٦)
التمسك بالاطلاق في المعاملات
٤٨ ص
(٢٧)
(المعاطاة)
٥٣ ص
(٢٨)
أنحاء المعاطاة وآثارها
٥٤ ص
(٢٩)
كلمات الفقهاء حول المعاطاة
٥٦ ص
(٣٠)
نتيجة البحث
٦١ ص
(٣١)
الأقوال في المسألة
٦٣ ص
(٣٢)
أدلة القول الثاني
٦٥ ص
(٣٣)
كلام كاشف الغطاء حول المعاطاة
٧٠ ص
(٣٤)
التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء
٧٢ ص
(٣٥)
(لزوم المعاطاة)
٨٨ ص
(٣٦)
أدلة لزوم المعاطاة
٨٩ ص
(٣٧)
الأول: الأصل
٨٩ ص
(٣٨)
استصحاب الفرد
٩١ ص
(٣٩)
كلام الشيخ في اثبات وحدة الحقيقة
٩٧ ص
(٤٠)
الاستصحاب في الشبهة الموضوعية
٩٨ ص
(٤١)
الثاني: عموم " الناس مسلطون.. "
١٠٠ ص
(٤٢)
الثالث: قوله " لا يحل مال امرئ... "
١٠٢ ص
(٤٣)
الرابع: آية التجارة
١٠٤ ص
(٤٤)
الخامس: أدلة خيار المجلس
١٠٧ ص
(٤٥)
السادس: قوله " أوفوا بالعقود "
١٠٧ ص
(٤٦)
السابع: المؤمنون عند شروطهم
١١١ ص
(٤٧)
نتيجة البحث
١١١ ص
(٤٨)
في قوله " انما يحلل الكلام ويحرم الكلام "
١١٤ ص
(٤٩)
الوجوه المحتملة في الخبر
١١٥ ص
(٥٠)
روايات أخرى في الباب
١١٨ ص
(٥١)
(تنبيهات المعاطاة)
١٢٠ ص
(٥٢)
1 - يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع
١٢١ ص
(٥٣)
كلام الشهيد " قده "
١٢٧ ص
(٥٤)
الكلام في جريان الربا في المعاطاة
١٣٠ ص
(٥٥)
جريان الخيار في المعاطاة
١٣٠ ص
(٥٦)
2 - في بيان مورد المعاطاة
١٣٥ ص
(٥٧)
3 - في بيان تمييز البائع من المشتري
١٣٨ ص
(٥٨)
4 - الوجوه المتصورة بحسب قصد المتعاطيين
١٤١ ص
(٥٩)
هل يجوز إباحة جميع التصرفات
١٤٨ ص
(٦٠)
موارد النقض على ما ذكر
١٥٠ ص
(٦١)
هل يجب دخول كل من العوضين في ملك مالك الاخر
١٥١ ص
(٦٢)
هل تصح الإباحة بالعوض
١٥٥ ص
(٦٣)
حكم الإباحة في مقابل الإباحة
١٥٦ ص
(٦٤)
5 - هل المعاطاة جارية في غير البيع
١٥٨ ص
(٦٥)
هل تجري في الهبة والرهن
١٥٩ ص
(٦٦)
هل تجري المعاطاة في الوقف
١٦١ ص
(٦٧)
6 - في ملزمات المعاطاة
١٦٣ ص
(٦٨)
التحقيق في الأصل في المسألة
١٦٣ ص
(٦٩)
الأصل بناءا على الإباحة
١٦٨ ص
(٧٠)
هل تلف العوضين من الملزمات
١٧١ ص
(٧١)
هل تلف إحداهما ملزم
١٧٢ ص
(٧٢)
إذا كان أحد العوضين في ذمة أحدهما
١٧٤ ص
(٧٣)
هل نقل أحد العوضين أو كليهما ملزم
١٧٥ ص
(٧٤)
لو كان الناقل عقدا " جائزا "
١٧٧ ص
(٧٥)
لو وهب المباح له العين
١٧٨ ص
(٧٦)
لو باع العين ثالث فضولا
١٨٤ ص
(٧٧)
لو امتزجت العينان
١٨٩ ص
(٧٨)
لو تصرف في العين تصرفا مغيرا "
١٩٢ ص
(٧٩)
لو جن أحد المتعاطيين
١٩٥ ص
(٨٠)
7 - هل المعاطاة اللازمة بيع أو معاملة مستقلة
١٩٧ ص
(٨١)
8 - في أثر الانشاء القولي غير الصحيح
٢٠١ ص
(٨٢)
تذنيبان
٢٠٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص

بلغة الطالب ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٨٩ - لو امتزجت العينان

والطهارة والنجاسة ونحوها. نعم هو كذلك في الأمور الخارجية، مثل " الماء " في " الماء المتغير ينجس " فإن التغير علة، أي أنه ينجس للتغير. فقاعدة السلطنة معناها عرفا: الناس مسلطون على أموالهم المملوكة لهم.
ثم الضمان الذي ذكره في ذيل كلامه إن كان لأجل التلف، فقد صرح من قبل بأن الموهوب لا يكون بحكم التلف، اللهم إلا أن يقال:
الواهب يمكنه الرجوع دون المالك - لكن ليس واجبا عليه - فيكون الموهوب بحكم التلف بالنسبة إلى المالك. لكن لو كان كذلك لضمن الواهب المسمى لا المثل والقيمة كما صرح به.
بقي اشكال الجمع بين العوضين - الذي ذكره المحقق الخراساني قدس سره - والجواب: إن الملكية للعين الموجودة إن كانت عوض انشاء الهبة فالمعاطاة لازمة، ثم الواهب يرجع في الهبة فلا يجتمعان.
وإن كانت عوض نقل الواهب ماله إلى الموهوب له، فإنه متى رجع الواهب في هبته رجعت عينه التي بيد الأول ملكا له، لأنها عوض فلا يجتمع العوضان.
أقول: وهذا الجواب يتوقف على كون الرجوع في الهبة جاعلا إياها كالعدم، وأما إذا قلنا بأنه تملك جديد اجتمع العوضان في ملك المالك الأول.
ثم قال الشيخ " قده ": أو عوده إلى مالكه بهذا النحو من العود.
أقول: الصحيح في معنى العبارة: أنه لو وهب كلا المتعاطيين ورجعا في هبتهما اتجه التراد كذلك.
(١٨٩)